ومن المرجح أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع قضية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا، بعد أن طلبت الدول العربية من المجلس بحث القضية.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.
وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين في نيويورك، إن غوتيريش يؤيد دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.
وقال دوجاريك، الثلاثاء: “المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول. لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، الاثنين، إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء وتعتبره “خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ… وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.
وقال دوجاريك إن “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج… بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.
