قبل مؤتمر غلاسكو للمناخ الذي بدأ في 31 أكتوبر وخلاله، وضعت حوالي 30 دولة التزامات جديدة على الطاولة، على المديين القصير أو الطويل، ولا سيما البرازيل والهند اللتان التزمتا تحقيق حيادية الكربون عام 2070، وهي تعهدات اعتبر المراقبون كثيرًا منها مهمة.
لكن مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن قالت، الثلاثاء: “عندما ننظر إلى هذه الالتزامات الجديدة، بصراحة، نرى فيها الجبل الذي ولد فأراً”.
تنبأ التقرير المعياري السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر قبيل بدء الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بحدوث احترار “كارثي” ترتفع معه درجات الحرارة بمقدار +2.7 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة؛ أو +2.2 درجة مئوية مع مراعاة وعود الحياد الكربوني في منتصف القرن.
لكن التوقعات التي تم تحديثها، الثلاثاء، من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقيِّم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لحوالي 150 دولة في عام 2030، لا تلحظ تغييرًا حقيقيًا.
ستمثل الالتزامات الموعودة بحلول عام 2030 التي أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين 0.5 غيغا طن أقل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، لكن سيتعين علينا إضافة 27 غيغا طن للحد من الاحترار إلى +1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس.
نتيجة لذلك، لا تؤدي أهداف 2030 المنقحة إلى أي تغيير في مسار درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار +2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
إذا أخذنا في الاعتبار وعود تحقيق حيادية الكربون في منتصف القرن تقريبًا والتي أعلنتها أكثر من 70 دولة تمثل ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، يُظهر المسار تحسنًا طفيفًا: +2.1 درجة مئوية مقابل +2.2 درجة مئوية.
قبل الختام
لكن هذه الوعود، كما قالت إنغر أندرسن، “بشكل عام غامضة وغير شفافة، وبعضها يتحدث عن غازات الاحتباس الحراري والبعض الآخر عن ثاني أكسيد الكربون فقط، ومن الصعب تقييمها وكثير منها يؤجل الجهود التي يتعين بذلها إلى ما بعد عام 2030″، في حين يتطلب الأمر تقليل الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول هذا التاريخ على أمل إبقاء الارتفاع عند +1.5 درجة مئوية.
وصدرت تقديرات أخرى لتوقعات درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، الأكثر تفاؤلاً، من بينها أصدرتها وكالة الطاقة الدولية وتبعث على الأمل في الحد من الاحترار إلى +1.8 درجة مئوية إذا تم احترام جميع الوعود القصيرة الأجل وحيادية الكربون.
لكنها تجمع التزامات 100 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية، بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، بينما لا يأخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاعتبار هذا النوع من التعهّدات المعلنة التي قد “تتداخل” مع الالتزامات الوطنية.
يتوقع تحليل آخر لمنظمة تتبع العمل المناخي نُشر الثلاثاء زيادة مقدارها +2.4 درجة مئوية بناءً على الأهداف القصيرة المدى.
لكن معظم التقديرات المطروحة مؤخرًا تستند إلى احتمال بنسبة 50 بالمئة للبقاء دون سقف معين، بينما يتحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن 66 بالمئة، مثل خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة.
وعلق الوك شارما رئيس مؤتمر “كوب26″، الثلاثاء، قائلًا إن كل هذه التقييمات “تظهر أنه كان هناك تقدم ولكن من الواضح أنه ليس كافيا”، وهو يريد أن يكون قادرا على أن يقول “بمصداقية” في نهاية هذا المؤتمر أن هدف +1.5 درجة مئوية ما زال “على قيد الحياة”.
على أي حال، لن يتحقق أي من التوقعات بدون تطبيق سياسات على الأرض، أو كما قالت إنغر أندرسن إن الإجراءات الحقيقية تتطلب قيادة حقيقية.
وأضافت “نأمل أن يتمكن رؤساء الدول والقادة والوزراء والجميع من تقليص هذا العجز في القيادة قبل اختتام مؤتمر الأطراف”.
