وعلى مدى سبع ساعات، قدم محامو تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير دفوعهم مستنكرين “الأوهام” و”الافتراضات” في هذه القضية المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.
وأشار نيكولا ساركوزي الذي دعي إلى التحدث قبل رفع الجلسة، إلى “درب الصليب” مكررا أنه “قال الحقيقة”.
وطلبت النيابة المالية الوطنية عقوبة بالسجن أربع سنوات في حق ساركوزي بما في ذلك عامين مع النفاذ، وطلبت العقوبة نفسها أيضا لأزيبير وهرتزوغ مع منع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات.
وقال محامي الدفاع دومينيك أليغريني إن العقوبة أشبه “بعقوبة إعدام اجتماعية لجيلبير أزيبير وعقوبة إعدام مهنية لتييري هرتزوغ، وعقوبة إعدام سياسية لنيكولا ساركوزي”.
ونقلت “فرانس برس” عن محامي الدفاع قوله إن جيلبير أزيبير “متمرس في القانون” لم يفعل شيئا سوى “شرح سير محكمة التمييز” لـ”صديقه” تييري إيرتزوغ دون “انتهاك أي قاعدة”.
وبحسب الادعاء، فإن هذا القاضي السابق البالغ من العمر 73 عاما كشف في العام 2014 معلومات سرية لهرتزوغ حول استئناف قدمه نيكولا ساركوزي في قضية أخرى هي بيتانكور التي كانت قيد التحقيق في محكمة التمييز.
وهو حاول أيضا، وفقا للمدعين الماليين، التأثير على قرار المحكمة، مقابل دعم الرئيس الأسبق لمنصب آخر في موناكو. ولكن وفقا لأليغريني، قال القضاة “جميعهم” إن أزيبير لم يحاول التأثير عليهم مستهزئا بفرضية “فيروس أزيبير” بأنه “أفسد” زملاءه.
وقال بول ألبير إيوينز أحد محامي تييري هرتزوغ، إن القضية “تتألف من تقديرات وشكوك وفرضيات ومحاكمات للنيات مليئة بالأوهام لكنها خالية من الأدلة”.
وفي قلب القضية، محادثات بين هرتزوغ وموكله نيكولا ساركوزي، على خط غير رسمي باسم “بول بيسموث”.
وأشار إيوينز إلى أن الخط السري لا يعتبر مخالفة، مشددا على خطر “التنصت” على المقيم السابق في قصر الاليزيه.
