وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن إجراءات المراقبة المعززة تأتي عقب “شكوك متعددة بشأن محاولة استخدام احتيالية” لنظام الإنتربول خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تقدم تفاصيل.
وأكدت المنظمة في بيان، الخميس، أنها تحافظ على التزامها بالحيادية في ظل حرب بين اثنين من أعضائها اندلعت بالحرب الروسية على أوكرانيا.
لكنها قالت إن هناك حاجة إلى “عملية إشراف مشددة وإجراءات مراقبة” على المكتب الوطني المركزي بموسكو، وذلك بهدف “منع أي إساءة استخدام محتملة لقنوات الإنتربول” كاستهداف الأفراد داخل أو خارج أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإنتربول له تأثيرات عديدة بداية من الاتصالات، وصولا إلى وضع ما يطلق عليه “النشرات الحمراء” الخاصة بالمجرمين الهاربين أو حتى إدخال بيانات بشأن الوثائق المفقودة أو المسروقة، والتي يجب أن تحصل جميعها الآن على فحوص المطابقة من مقر الإنتربول.
وقالت المنظمة التي تضم 195 عضوا، إنها تلقت دعوات لتعليق عضوية روسيا في الشبكة، إلى جانب دعوات من قادة إنفاذ القانون تتطلع لاستمرار التعاون لمكافحة الجريمة بشكل أفضل.
وأضافت المنظمة: “بالإضافة إلى الخسارة المأساوية للأرواح، تقود الصراعات دائما إلى زيادة الجريمة”، إذ تحاول جماعات الجريمة المنظمة استغلال اليأس.
وتشمل المخاطر الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة، والإتجار في السلع والأدوية غير المشروعة.
