وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل نيسان بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.
وقالت المفوضية “لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء“.
وتابعت “في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا (للاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا“.
ولم ترد أنقرة بعد على التقرير لكن تركيا كانت تقول في السابق إن انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها ظالم وغير متناسب.
