وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحفي:” هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها”.
وأضافت:”لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة.”
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر “تم الاتفاق”.
ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست”، صورة له وهو يحتفل.
وفي مؤتمر صحفي، ذكر جونسون للاتحاد الأوروبي: “اتفاق مرحلة ما بعد بريكست جيد لكل أوروبا.. كما أن اقتصادنا سيستفيد منه بشكل كبير“.
وأضاف: “للاتحاد الأوروبي أقول إننا سنكون أصدقاءكم وحلفاءكم وأول سوق لكم.. لدينا الأساس لتثبيت الصداقة مع الاتحاد الأوروبي”.
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها “واثقة” من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد كانت “نتيجة جيدة”.
وأوضحت في بيان “سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم”، مضيفة أن حكومتها ستجتمع الاثنين لمراجعة الاتفاقية. وأضافت “أنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة”.
بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى “علاقة تجارية قوية” مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.
وجاءت الانفراجة اليوم الخميس مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى اكتمال انفصال المملكة المتحدة.
ويأتي الآن السباق للموافقة على الاتفاق والتصديق عليه قبل مغادرة المملكة المتحدة للهياكل الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام. ويجب على كل من البرلمانين البريطاني والأوروبي إجراء التصويت على الاتفاق.
وذكرت وكالة “فرنس بريس” أن البرلمان الأوروبي سيصوّت العام المقبل على اتفاق مرحلة ما بعد بريكست.
وأدت أشهر من المفاوضات المتوترة والتي غالبًا ما كانت صعبة، إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجياً إلى ثلاث قضايا رئيسية: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد. وظلت حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها.
ومع ذلك، ما تزال الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.
وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستزدهر “بقوة” حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق واضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية. لكن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانئ بريطانيا ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وانسحبت بريطانيا من المؤسسات السياسية بالاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتنتهي فترة انتقال اقتصادي في 31 ديسمبر الجاري.
