وأعلن رئيس لجنة السلام والأمن في الاتحاد إسماعيل شيرغي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي، هذا القرار الذي اُتخذ خلال قمة للاتحاد الإفريقي، في وقت سابق هذا الشهر.
وقال شيرغي: “بالنسبة لقرار القمة العمل على نشر قوة من 3 آلاف عسكري في دول الساحل للمساعدة على ردع المجموعات الإرهابية، أعتقد أننا سنعمل عليه معاً مع مجموعة دول الساحل الخمس، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وأضاف: “أعتقد أن هذا القرار اتخذ، كما ترون، بسبب توسع التهديد، وازدياده تعقيداً”. وتضم مجموعة دول الساحل الخمس قوة مشتركة، يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري، تنتشر أصلاً في المنطقة.
وتوسع تمرد محلي انطلق في شمال مالي عام 2012 إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تسبب النزاع في مقتل 4 آلاف، خلال ثلاث سنوات.
وازداد العنف الدامي رغم وجود 13 ألف عسكري من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، كما انتقل إلى دول في جنوب منطقة الساحل.
ولم تنشر بعد القرارات النهائية لقمة الاتحاد الإفريقي، لكن أكد دبلوماسيون تفاصيل قرار نشر القوات في منطقة الساحل.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى الاتحاد الإفريقي إدوارد ماكايا لفرانس برس: “قررت القمة نشر 3 آلاف عسكري لفترة ستة أشهر للعمل مع دول الساحل في التصدي للتهديد الذي يواجهونه”.
وأضاف “هذا فقط لإظهار التضامن مع شعب الساحل”. وتولت جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال القمة، وتخطط لاستقبال قمة استثنائية للاتحاد حول مسائل الأمن في مايو.
وقال ماكايا إنه يأمل في أن نشر هذه القوة “خلال هذا العام”. لكن تفاصيل كثيرة حول العملية لم تتضح بعد. وأكد ماكايا أن أي دولة لم تتطوع بعد لإرسال عسكريين، كما من غير الواضح كيف سيتم تمويل العملية.
