وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم الحكومة بـ”مطالبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بطرد فرنسا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك”.
كما حضوا الحكومة على “مراجعة العلاقات السياسية (…) والاقتصادية” بين باكو وباريس.
ومساء، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الفرنسي لدى باكو زاكاري غروس، حيث جرى تسليمه مذكرة احتجاج على خطوة مجلس الشيوخ، وفق بيان رسمي صدر عن الوزارة الأذربيجانية.
وقال البيان إنّ “اذربيجان ترفض رفضا قاطعا قرار مجلس الشيوخ (الفرنسي) الذي يعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
ومجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تأسست في التسعينات بعد أول حرب بين أرمينيا وأذربيجان، مكلفة القيام بوساطة سعيا لإيجاد حل لمسألة ناغورني كراباخ، الجمهورية المعلنة من طرف واحد والتي تسكنها غالبية من الأرمن.
وتتولى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا رئاسة مجموعة مينسك.
وصدر قرار برلمان أذربيجان غداة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة “للاعتراف بجمهورية ناغورني كراباخ”.
وأعلن مجلس الشيوخ كذلك في قراره أنه “يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري” للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر في منطقة ناغورني كراباخ.
وأعلن الإقليم استقلاله عن أذربيجان قبل حوالى ثلاثين عاما غير أنه لم يحصل على اعتراف أي دولة ولا حتى أرمينيا التي تدعمه.
وبعد حرب أولى استمرت من 1988 إلى 1994، شهدت المنطقة مؤخرا معارك دامية استمرت ستة أسابيع وأوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل، وحقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في 9 نوفمبر برعاية الكرملين، كرس انتصار أذربيجان إذ تعهدت أرمينيا بموجبها بإعادة عدة مناطق خرجت عن سيطرة باكو منذ ثلاثين عاما، لكنه سمح بالحفاظ على إقليم قره باغ رغم تقليص مساحته، ونصّ على نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.
