وتزامن رمضان هذا العام مع موجة جفاف أكثر حدة رافقتها قفزة كبيرة في أسعار السلع الأساسية أثرت حتى على الأغنياء في البلد الواقع شرق إفريقيا الذي بات أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة يتضورون جوعا.
وعلى الرغم من محاولات المنظمات الخيرية والشعبية توفير الحد الأدنى من مواد الإفطار الرمضاني، إلا أن اتساع رقعة الجفاف التي طالت أكثر من 90 في المئة من مساحة البلد يجعل من الصعب الوصول إلى كافة السكان الجوعى في معسكرات النازحين والمناطق الريفية وفي أطراف المدن التي لم يسلم سكانها أيضا من التأثيرات الكارثية للمجاعة القاتلة التي تعيشها البلاد حاليا.
وفي الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السلع الغذائية القليلة المتوفرة في الأسواق بمعدلات تراوحت بين 50 إلى 80 في المئة خلال الأيام الخمس الأولى من شهر رمضان الحالي.
ويعني هذا الارتفاع بالنسبة لذوي الدخول الثابتة الذين لا تتعدى نسبتهم 5 في المئة من السكان، تقليص المشتريات الغذائية إلى أقل من الثلث.
ويعتمد أكثر من 90 في المئة من الصوماليين على الزراعة والرعي وهما القطاعان الأكثر تضررا بموجة الجفاف الحالية التي دمرت المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق مئات الآلاف من الماشية.
وتتوقع دراسة مشتركة أجرتها الأمم المتحدة والحكومة الصومالية أن يصل عدد الذين يموتون جوعا في الصومال خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي؛ إلى 34 ألف شخص؛ في حين توفي في 2022؛ نحو 43 ألفا.
ومنذ بدء الموجة الحالية قبل أكثر من 6 أشهر، نزح 1.4 ملايين من مناطق سكنهم الأصلية بعد أن فقدوا مصادر رزقهم الأساسية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.
ومع مرور الوقت، تتسع رقعة الجوع بشكل كبير في ظل ارتفاع صاروخي في أسعار السلع الغذائية وشح غير مسبوق في مصادر المياه خاصة في المناطق الريفية؛ في حين يواجه سكان المناطق الحضرية ضغوطا متزايدة تجعل حياتهم ليست افضل حالا من مواطنيهم في الريف ومعسكرات النازحين التي تشهد هجمة شرسة أثرت كثيرا على طاقتها الاستيعابية.
أرقام مخيفة
● 2.6 مليار دولار تكلفة التدخلات الغذائية اللازمة لإنقاذ ملايين الصوماليين، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لم يتوفر منها سوى أقل من 10 في المئة حتى الآن.
● 340 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في ظل نقص كبير في الأدوية والمحاليل والمعينات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال.
● 70 في المئة من الأنشطة الاقتصادية وأنشطة الشركات توقفت تماما أو تأثرت جزئيا بسبب ارتفاع أسعار والوقود ومدخلات الإنتاج مما أدى إلى موجة تسريح واسعة في أوساط العمال والموظفين.
