وفي تفاصيل الحدث:
• تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.0327 دولار في أحد أوقات التعاملات.
• بلغ انخفاض العملة 8 بالمئة تقريبا منذ يوم الخميس و21 بالمئة منذ بداية العام، في وتيرة تماثل أزمات العملة في تاريخ بريطانيا بعد الحرب ويمكن مقارنتها بها.
• غالبا ما تضمنت نوبات الذعر تلك محاولات الإبقاء على الجنيه الإسترليني بسعر ثابت مقابل العملات الأخرى، وهو ما لم يعد يمثل مشكلة بالنسبة للجنيه الإسترليني في وضع التعويم الحر.
وبحسب “رويترز”، فيما يلي محطات رئيسية شهدت فيها العملة البريطانية تراجعات حادة منذ الحرب العالمية الثانية:
تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016
• تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة ثمانية بالمئة بعد يوم من تصويت الناخبين البريطانيين بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
• كانت العملة تتراجع بالفعل منذ نحو عام لتصل إلى 1.145 دولار في أوائل أكتوبر 2016 وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 28 بالمئة من الذروة إلى أدنى مستوى.
الأربعاء الأسود في 1992
• في نقطة تحول لعضويتها في الاتحاد الأوروبي، خرجت بريطانيا في سبتمبر أيلول 1992 من آلية سعر الصرف وهو نظام كان يهدف لتقليل تقلبات العملة قبل إطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
• أدى ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني، وعلى الرغم من ازدهار الاقتصاد في نهاية المطاف، لكن ذلك أضر بسمعة حزب المحافظين فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد حتى وصل الأمر إلى هزيمة ساحقة لرئيس الوزراء جون ميجور في انتخابات عام 1997.
• في محاولة لدعم الجنيه الإسترليني، رفعت الحكومة أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة وباع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) ما قيمته 40 مليار دولار من الاحتياطيات في الأشهر التي سبقت الأربعاء الأسود.
• استخدمت بريطانيا أيضا بعض تدابير المحاسبة المبتكرة لإخفاء حجم خسائر احتياطياتها من النقد الأجنبي، من بينها “دفتر آجل سلبي سري” بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني.
• وفي عام 1997، قالت وزارة الخزانة إن التكلفة النهائية للأزمة تجاوزت ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.
• مستوى استثنائي للدولار في 1985
• بدأ الجنيه الإسترليني ثمانينيات القرن العشرين بقيمة 2.30 دولار، لكنه وصل في أوائل عام 1985 إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.05 دولار مع تزايد قيمة العملة الأميركية بسبب اختلالات تجارية عالمية، وصار تكافؤ الجنيه الإسترليني مع الدولار الذي لم يكن متصورا من قبل احتمالا حقيقيا.
• على الرغم من رفع الحكومة البريطانية لأسعار الفائدة لمنع المزيد من الانزلاق، جاءت بعض تراجعات الجنيه الإسترليني لأسباب تتعلق بالعملة البريطانية ذاتها.
• جاءت إحاطة من متحدث إعلامي باسم رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر لوسائل الإعلام في يناير 1985 بهدف طمأنة الأسواق المالية بنتائج عكسية بالغة.
• اشتكى أحد الوزراء، وفقا لمحضر جلسة لمجلس الوزراء نُشر بعد ذلك بسنوات، من أن “الأمور لم تتحسن بسبب الرد الصحفي الذي اختلط عليه الأمر بين أن الحكومة ليس لديها هدف محدد للجنيه وبين الغموض التام بشأن مستواه”.
• في نهاية المطاف، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أبرمت الدول الصناعية الخمس الرائدة في العالم في ذلك الوقت اتفاق بلازا الذي اتفقوا فيه على أن قيمة الدولار الأميركي مبالغ فيها وعلى اتخاذ إجراءات لتقليلها.
أزمة صندوق النقد الدولي في 1976
• بحلول منتصف السبعينيات، كان الاقتصاد البريطاني في حالة يرثى لها. أدت محاولات لإنعاشه في أوائل ذلك العقد إلى انهيار حاد بعد ذلك بسنوات قليلة، وتفاقم ذلك بسبب أزمة في النفط.
• تجاوز معدل التضخم 25 بالمئة في عام 1975 وشهد الجنيه الإسترليني حديث التعويم حالة من السقوط الحر، ووصل في النهاية إلى أدنى مستوى قياسي له في ذلك الوقت عند 1.58 دولار في أكتوبر 1976.
• أشارت سلسلة من التوقعات القاتمة المتعلقة بالاقتراض الحكومي إلى أن بريطانيا ربما لم تعد قادرة على تحمل نفقاتها، مما أجبر وزير المالية في ذلك الوقت دينيس هيلي على طلب المساعدة الخارجية من صندوق النقد الدولي في ضربة لهيبة بريطانيا كقوة اقتصادية كبرى.
• بلغت قيمة القرض 3.9 مليار دولار، وكان أكبر قرض يتم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي على الإطلاق وقتها، وجاء مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
• تندم هيلي بعد ذلك بعد أن تبين أن وضع الاقتراض الحكومي جاء أفضل بكثير من المتوقع، مما أثار تساؤلات عما إذا كان القرض، الذي تم سداده مبكرا عن موعده، ضروريا حقا.
خفض القيمة في 1967
• سعت حكومات متعاقبة من حزبي المحافظين والعمال جاهدة لاحتواء الإنفاق في الستينيات، مما زاد الضغط على الجنيه الإسترليني الذي تم تثبيته عند 2.80 دولار.
• بحلول عام 1967، أصبح الضغط لا يقاوم، لكن الخلاف داخل الحكومة ومع بنك إنجلترا، الذي كان يعارض خفض قيمة الجنيه الإسترليني كوسيلة سهلة للخروج من مشاكل بريطانيا، تسبب في إدارة سيئة لعملية خفض قيمة العملة.
• علم مستثمرون أن الخطة أخفقت في نوفمبر تشرين الثاني 1967 عندما اختار وزير المالية في ذلك الوقت جيمس كالاهان ألّا يؤكد أو ينفي للبرلمان ما إذا كانت هناك محادثات جارية حول خفض قيمة العملة أو الحصول على قرض طارئ.
• لم يكن لدى بنك إنجلترا أي خيار سوى حرق الاحتياطيات ليوم واحد حتى أعلن رئيس الوزراء العمالي هارولد ويلسون، الذي كان يعتبر الجنيه رمزا للوضع الوطني، رسميا خفض قيمة العملة إلى 2.40 دولار.
