وسجلت ألمانيا ما يزيد بقليل عن 200 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، و9078 وفاة، وفق معهد “روبرت كوخ” لمراقبة الأوبئة.
ونسبت ألمانيا عدد الوفيات المتدني، مقارنة بجيران أوروبيين، إلى حملة فحوص واسعة لكشف الإصابات، ونظام رعاية صحية فائق التطور، كما التزم الألمان عموما بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.
لكن برلين تخشى حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس، مع عودة الألمان من عطلات يقضونها في الخارج، ولا سيما في جزيرة مايوركا.
وتصاعد القلق عند ورود تسجيلات فيديو لسياح ألمان في مايوركا لا يضعون الكمامات، ولا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر.
وحذر وزير الخارجية هايكو ماس من ضياع التقدم المحرز في مكافحة الفيروس.
ووفقا لمسودة الخطة، التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، تعتزم ألمانيا السماح بفرض تدابير حجر منزلي على المستوى المحلي، إزاء خطر حصول الموجة الثانية من الوباء، فيما ستسند أيضا مهام محددة لقوات الجيش.
وستفرض السلطات الألمانية “حظر الدخول والخروج” على مستوى مناطق جغرافية محدودة سيفرض فيها الحجر المنزلي مجددا على السكان بعد ظهور بؤرة لفيروس كورونا المستجد، بحسب “فرانس برس”.
وحظر الخروج هذا على مستوى منطقة داخل الأراضي الألمانية، تدبير جديد ضمن الإجراءات المستخدمة حتى الآن في هذا البلد الذي اعتمد حتى الآن مفهوما مرنا جدا للحجر المنزلي، يقوم بشكل أساسي على الانضباط الذاتي وتعاون المواطنين.
إلا أن هذا الإجراء لن يفرض على كانتونات كاملة كما طرح في فترة معينة، بل على مناطق أكثر تحديداً.
واشتكى مواطنون توجهوا إلى ولايات مجاورة للسياحة، من عدم استقبالهم في فنادق.
والثلاثاء، عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تأييدها لفرض سلطات محلية حظرا على التنقل من وإلى مناطق تعد بؤرا للفيروس.
وجاء في النص الذي وضعه وزراء الصحة الفيدراليون وفي المقاطعات أن “قيودا على التنقلات غير الضرورية في هذه المناطق التي تضررت بصورة خاصة من الفيروس” ستطبق “على حركة الخروج والدخول” إلى المناطق المعنية للحد، من انتشار الفيروس.
وأوضح رئيس مكتب المستشارية هيلغي براون أنه ستتم الاستعانة بالجيش الألماني عند إعلان حجر منزلي محلي، موضحا أن هذه التدابير المحلية ستفرض “بشكل أسرع وفي مساحة محصورة أكثر وبمزيد من الوضوح“.
وبإمكان الجنود الألمان المساهمة في إجراء فحوص للمواطنين المحجورين في منطقة معينة، وفق ما أوضح براون لشبكة “زد دي إف” التلفزيونية العامة.
وأكد أن هذا سيسمح بخفض فترة فرض الحجر المنزلي المحلي إلى بضعة أيام فقط.
