نيهامر وزير الداخلية السابق، المعروف عنه الحزم والصرامة، ينتظر أن يلتقي في وقت لاحق رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بلن، لإنهاء إجراءات توليه الحكومة في خطوة إجرائية.
وعلى مدار عامين، تشن النمسا حملة قوية ضد التطرف، بدأت بحظر رموز التنظيم وتأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ومراقبة ورصد أنشطتها في الأراضي النمساوية، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للإرهاب.
ويأتي ذلك بينما تخوض الدول الأوروبية حربا شرسة ضد الوجود الإخواني على أراضيها، عبر مجموعة من القوانين والتشريعات لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف.
قطع جذور الإسلام السياسي
وفي نوفمبر 2020، قاد نيهامر أكبر مداهمة في تاريخ البلاد طالت أكثر من 60 موقعا على ارتباط بتنظيم الإخوان وحركة حماس، في أربع مناطق مختلفة وهي ستيريا وكارينثيا والنمسا السفلى وفيينا.
وآنذاك، قال إن المداهمات كانت تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي، ونعمل بكل قوتنا ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللاإنسانية”.
وفي جلسة برلمانية، أكد وزير الداخلية السابق أن المداهمات كانت بمثابة ضربة قاصمة للإخوان وحماس: “حماس تجلب الدم والإرهاب والإخوان يمولونها”.
منتدى دولي
وفي 28 أكتوبر الماضي، احتضنت النمسا أعمال منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي، الذي يهدف إلى التبادل الدولي على المستوى السياسي والمهني حول الأيديولوجيات والشبكات والفاعلين وأنشطة الإسلام السياسي في أوروبا، بالإضافة إلى كيفية مكافحتها.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد وزراء من 4 دول أوروبية هي النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، تحويل منتدى فيينا إلى منصة دائمة لمكافحة الإسلام السياسي بأوروبا تعقد بشكل سنوي.
وقالوا آنذاك: “نواجه تحديا قويا، الإسلام السياسي يمثل مشكلة كبيرة، ومحاربته تبدأ بمواجهة محاولات الفصل وخلق المجتمعات الموازية، ونشر التطرف”.
سياسات أكثر صرامة
جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والتطرف (مقره ألمانيا)، قال إنه بدون شك تعيين كارل نيهامر وزير الداخلية السابق لحكومة النمسا سيعمل على تضييق أكثر لسياسات الإسلام السياسي بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة.
وأضاف جاسم محمد، في حديث مع سكاي نيوز عربية، أن نيهامر كان وراء تشريع عدة قوانين أصدرها البرلمان النمساوي أحدثها كان في شهر يوليو تشمل حزمة من الإجراءات والتشريعات تتيح لوزارة الداخلية في تتبع البيئة الحاضنة للتنظيمات المتطرفة وكذلك فرض مراقب أكثر لهم، إضافة إلى تشريعات تضم جملة إجراءات جديدة في محاربة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
وأكد على أن تعيين كارل بالنسبة للإخوان يعني “هناك سياسات جديدة مرتقبة ضد الإسلام السياسي ستكون أكثر صرامة”.
أوروبا تسد ثغرات الإرهاب
وأوضح محمد أن أوروبا بشكل عام بدأت تتخذ سياسات أكثر ضد الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، فخلال السنوات الثلاثة الأخيرة قامت أوروبا بمراجعة سياساتها، حيث كانت هناك ثغرات عدة اكتشفتها عقب موجات الإرهاب في 2015 و2016.
وتابع: “الآن نتحدث عن وجود مرحلة جديدة في محاربة التطرف والإرهاب داخل أوروبا تقوم على أساس التعاون الأمني وتعزيز هذا التعاون وتبادل المعلومات وفرض رقابة مشددة على هذه التنظيمات المتطرفة كذلك فرض رقابة وتحقيقات أكثر حول المراكز والجمعيات التي يمكن أن تنشط خلفها الجماعات المتطرفة كالإسلام السياسي”.
وأشار إلى ما حدث في بريطانيا وألمانيا وعدة دول أوروبية من حظر وتضييقات على الإخوان وحماس وحزب الله، قائلا: “هناك توجه إلى تضييق الخناق على تنظيمات الإسلام السياسي ونجحت دول أوروبية في سد الثغرات على الجماعة المتطرفة”.
