وأقر القانون بموافقة 70 عضوا مقابل رفض 24، الأمر الذي يمثل خروجا واضحا عن جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح ضوابط الهجرة واللجوء في أوروبا، وهو موضوع محل انقسام شديد داخل التكتل الأوروبي.
وشككت المفوضية الأوروبية في اتساق القانون مع التزامات الدنمارك الدولية وقالت إن لديها “مخاوف جوهرية” بشأن القانون الجديد، وفقا لرويترز.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانس “إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعليا”.
وأضاف “هذا غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء”، مضيفا أن حق طلب اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.
يشار إلى أن الدنمارك عرفت بانتهاج سياسات صارمة بشأن الهجرة خلال العقد الماضي، كما أن لديها هدف معلن يتمثل في عدم استقبال أي طالب لجوء واقتصار قبول اللاجئين على نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
وقال الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة، راسموس ستوكلوند، في تصريحات لتلفزيون “دي.آر في: وقت سابق من اليوم الخميس “إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدنمارك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدنمارك” بحسب رويترز.
ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك، غير أن ستوكلوند قال إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
ويبدي البعض تخوفه من أن تؤدي إحالة عملية اللجوء لدول ذات موارد أضعف إلى تقويض سلامة اللاجئين وسبل معيشتهم وتنال من حقوقهم الإنسانية.
وقالت الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي تشارلوت سلينتي، في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز “فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنمّ عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن”.
وفي الشهر الماضي دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدنمارك لعدم إقرار مشروع القانون الذي تقول إنه قد يطلق “سباقا نحو الهاوية” إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج.
