وكان رفع هذه القيود أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لتوافق على انضمام الدولة الأوروبية الشمالية إلى التحالف العسكري الغربي، الذي لم يحصل بعد على المصادقة التركية اللازمة.
وقالت إدارة التفتيش المعنية بالمنتجات الاستراتيجية، في بيان، إن ترشح السويد للانضمام إلى الحلف الذي أعلن مع ترشح فنلندا المجاورة في مايو “يعزز بشكل كبير أسس السياسة الدفاعية والأمنية للسماح بتصدير معدات عسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى بما في ذلك تركيا”.
وكانت السويد منعت هذه الصادرات إلى تركيا في 2019 بعد هجوم تركي في شمال سوريا، ولم تسجل أي صادرات منذ ذلك الحين.
وقالت الهيئة السويدية نفسها إنها سمحت خلال الربع الثالث من العام بتصدير منتجات ذات طبيعة عسكرية إلى تركيا تتعلق بـ”معدات إلكترونية” و”برمجيات” و”دعم فني”.
وحتى الآن، صادقت 28 دولة أعضاء في الناتو – من أصل 30 – على انضمام السويد وفنلندا.
والبرلمانان الهنغاري والتركي هما الوحيدان اللذان لم يصادقا نهائيا بعد.
ووقعت السويد وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم في يونيو بشأن دعم أنقرة لانضمام الدولتين. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بعرقلة الخطوة مرة أخرى، إذا اعتبرت أنقرة أنه لم يتم تحقيق شروطها لا سيما فيما يتعلق بتسليم ناشطين إلى تركيا.
وأكد النص الموقع في يونيو خصوصا أن ستوكهولم وهلسنكي تعتبران حزب العمال الكردي “منظمة إرهابية”.
كما تعهدت العاصمتان بعدم دعم مجموعات أخرى معارضة لأنقرة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها الطابع الكردي.
