ويدعو القانون إلى “الاقتداء بأمثلة معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن، وتعزيز الاتفاقات مع السودان والإمارات والمغرب والبحرين، وتوسيعها لتشمل دولا أخرى”.
و”تحظى هذه الاتفاقات بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي”، كما جاء في مشروع القانون.
كما تحظى بـ”دعم اتفاقات مماثلة بأشكال مختلفة، لما لديها من قدرة على إحداث تغيير جذري في البيئة الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والمصالح الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة”.
