وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه “بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية، التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه وقع قانونا أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على المدينة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن “هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة – لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة”.
وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ “انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم (…) وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ”.
وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون “هونغ كونغ للحكم الذاتي”، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.
ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ، التي يُنظر إليها على أنّها تعوق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
