وأكد الجيش الصيني أنه سيتابع التدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية “للحفاظ على سيادة البلاد”.
وجاء إعلان الجيش الصيني عن المناورات بعد ساعات من وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان، في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيسة تساي إينج وين، وهي ثاني مجموعة أميركية رفيعة المستوى تزور الجزيرة وسط توتر عسكري مستمر مع الجار العملاق الصين.
وقالت السفارة الأميركية في تايبيه إن السيناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونغرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال مكتب الرئيسة التايوانية إن الوفد سيجتمع مع تساي صباح الاثنين.
وأفاد المكتب في بيان بأن “ماركي يرأس وفدا لزيارة تايوان فيما يؤكد مرة أخرى دعم الكونغرس القوي لتايوان خاصة في وقت تثير فيه الصين توترا في مضيق تايوان والمنطقة بالتدريبات العسكرية”.
وكانت سفارة الصين في واشنطن قد قالت يوم الأحد “لا بد وأن يتصرف أعضاء الكونغرس الأميركي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأميركية”، وأفادت بأن أحدث زيارة لأعضاء في الكونغرس “تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهدا في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي بأن أعضاء الكونغرس يزورون تايوان منذ عقود وسيواصلون القيام بذلك، مضيفا أن مثل هذه الزيارات تتفق مع سياسة “صين واحدة” التي تؤيدها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.
وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها وتقول إن سكان الجزيرة هم من لهم حق تقرير مستقبلها وتتعهد بالدفاع عن ديمقراطيتها على حد وصفها.
وذكرت الصين في تقريرين سابقين بشأن تايوان، صدرا عامي 1993 و2000، أنها “لن ترسل قوات أو موظفين إداريين إلى تايوان” بعد تحقيق الوحدة.
من جانبه يقول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن تايوان يمكن أن تعود إلى حكم البلاد وفقا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، على غرار الصيغة التي عادت بموجبها مستعمرة هونغ كونغ البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.
وهناك سطر في تقرير عام 2000 يقول “يمكن التفاوض على أي شيء” طالما تقبل تايوان أن هناك صينا واحدة فقط ولا تسعى إلى الاستقلال، وهو ما لم يأت ذكره في التقرير الأخير.
أما آخر تقرير حكومي صيني بشأن موقف بكين من تايوان والذي حمل عنوان “قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد”،
فقد أظهر أن الصين سحبت تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان بعد استعادتها.
