وقالت إدارة أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن السكان يجب أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية.
,ونقلت رويترز عن البيان إن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.
ومضى البيان قائلا “يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم… ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لايستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم”.
وصدر هذا النداء بعد أن قالت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“، إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة، وإنها تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد نحو 380 كيلومترا عن مواقعها المتقدمة.
واندلع الصراع في ليل الثالث من نوفمبر 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي”، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء، أبي أحمد، مزيدا من القوات إلى المنطقة.
وهيمنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
وساءت العلاقات مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، وينفي أبي الاتهام.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
