وشنت قوات الأمن في مالي وبوركينا فاسو والنيجر حملات هجومية جديدة هذا العام على متطرفين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الذين يهددون بالسيطرة على مساحات من منطقة الساحل الإفريقي التي تمتد إلى الجنوب من الصحراء الكبرى.
وأدت تلك الحملات الهجومية إلى اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بأن قوات الأمن ارتكبت أعمالا وحشية، من بينها إعدام نازحين مدنيين، وهي اتهامات نفتها السلطات ووعدت بإجراء تحقيق.
وقال عثمان ديالو الباحث في منظمة العفو الدولية، إنه لم يتضح ما إذا كانت انتهاكات الحقوق الموثقة في تقرير جديد نشر الأربعاء، تحدث بشكل أكثر تكرارا مقارنة بالعام الماضي، لكنه قال إنها حدثت في موجة نشاط الجيوش الوطنية بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الهجمات التي شنها المتطرفون.
وقال:”هناك رغبة كبيرة جدا لتحقيق نتائج عسكرية”.
وقال التقرير إن 102 شخص اختفوا في جنوب غرب النيجر بعدما اعتقلهم الجيش في سوق وقرى في أواخر مارس وأوائل أبريل، وأضاف أنه تم العثور لاحقا على عدة مقابر جماعية في المنطقة.
وقال وزير دفاع النيجر إيسوفو كاتمابي، إن الجيش واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانا يحققان في الحوادث، لكن الذين أثاروا الاتهامات “لم يتمكنوا من تقديم أدلة” عندما قابلهم المحققون.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة في مالي وبوركينا فاسو على طلبات للتعليق، لكن وزير الدفاع في مالي أصدر بيانا الثلاثاء يتعهد فيه بالتحقيق في الاتهامات المتكررة الموجهة للجيش، بما في ذلك الاتهامات بأن الجنود قتلوا 43 شخصا أثناء الهجوم على قريتين الأسبوع الماضي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التحقيقات التي وعدت بها الحكومات نادرا ما تؤدي إلى عقوبات جنائية.
