وذكرت “بلومبرغ” أن هذا الأمر يعني ترك مجموعة من فاحشي الثراء الروس الأقوياء، الذين يعرفون بـ”الأوليغارشيين” يتمتعون بحرية الحركة، وبلا قيود قانونية.
وفي المجمل، تعرض أثرياء روس لا تقل ثرواتهم عن 200 مليار دولار، قبل الحرب، لضربات العقوبات الغربية.
لكن قائمة المعاقبين وغير المعاقبين من رجال الأعمال الروس تكشف خليطا من سياسة العقوبات العابرة للحدود، التي أنقذت العديد من هؤلاء، الذين يملكون مصالح تجارية في أسواق عالمية بارزة.
وجاءت العقوبات في محاولة لعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي والضغط على الرئيس فلاديمير بوتن، مع تقليل تداعيات تلك الخطوة على الاقتصاد العالمي.
وعلى سبيل المثال، عاقبت بريطانيا 10 فقط من أثرى الأثرياء الروس وعاقب الاتحاد الأوروبي 9 منهم، بينما لم تعاقب أميركا سوى 4 فقط.
وثلاثة أسماء فقط تكررت في قائمة المعاقبين لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا.
ومن بين رجال الأعمال الروس، الذين لم تطالهم العقوبات: فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة “لوك أويل” الروسية النفطية، وليونيد ميخيلسون المساهم في شركة “نوفاتيك”، ثاني أكبر شركة غاز في روسيا، والملياردير فلاديمير ليسين، قطب صناعة الصلب في روسيا.
ويقول خبراء إن قرار استثناء عدد من أثرى الأثرياء الروس من العقوبات يعود جزئيا إلى “الحصص الحاسمة”، التي يمتلكونها في شركات الطاقة والمعادن الأسمدة والأسلحة.
وقال الرئيس السابق لوحدة العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، جون سميث: “هناك أسباب لملاحقة بعض الأوليغارشيين (الروس)، وهناك أسباب أخرى لوقف ملاحقة الآخرين”.
وأضاف: “ربما يعود السبب لأنه يُعتقد أنهم قريبون من عملية صنع القرار في الكرملين أو أنه قد يكون من الصعب للغاية فرض عقوبات عليهم في البداية، أو تريد الحكومات وضع خطة قبل أن تضغط على الزناد “.
