ورفض قاضي محكمة مانهاتن الفدرالية فيكتور ماريرو دفوع ترامب بأن سجلات الضرائب على مدى ثماني سنوات التي طلبتها هيئة التحقيق من شركة المحاسبة الخاصة به “مازارس يو اس إيه” كانت واسعة جدا وتشكل مضايقة سياسية للرئيس.
واعتبر القاضي أيضا أن محاولة ترامب بمثابة فتح “باب خلفي” للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية في يوليو الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، نجح ترامب في صد جميع محاولات الكونغرس للكشف عن سجلاته الضريبية في تحقيقات تستهدف علاقاته المالية مع الروس وسجله المحتمل في التهرب الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بأعماله العقارية في مؤسسة ترامب.
لكن عام 2019 فتح المدعي الفدرالي في نيويورك سايروس فانس تحقيقا في دفعات مالية من ترامب عام 2016 لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة معه.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك قد توسع الآن ليشمل عمليات احتيال مصرفية محتملة.
وأشار ماريرو إلى أن أحدث جهود ترامب كانت مجرد محاولة لتأخير الإجراءات، بما يؤدي الى نفاد الوقت المحدد للمحاكمات والمخاطرة بفقدان الشهود.
ومع ذلك من غير المرجح أن يفرض الحكم الكشف عن سجلات ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ويمكن لترامب ايضا استئناف الحكم، وهي عملية قد تستغرق وقتا يمتد على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
