وتُظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جهود التنظيف الرسمية التي جرت بدعم من وزارة البيئة والسفينة مشطورة إلى نصفين وسفن القطر تعمل في المنطقة، فيما تظهر حواجز النفط في مكانها وسفينة كسح في مكان قريب.
وتم ضخ غالبية الوقود الذي يبلغ 3000 طن المتبقي في السفينة الأسبوع الماضي في الوقت الذي حذرت فيه مجموعات بيئية من أن الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والمناطق الساحلية البكر قد لا تعوض على الإطلاق.
واصطدمت السفينة إم في واكاشيو بالشعاب المرجانية في 25 يوليو وبدأ هيكلها في التصدع بعد أيام من ارتطام الأمواج العاتية بها، حيث بدأ 1000 طن من الوقود في التسرب من الناقلة في السادس من أغسطس.
وتتعرض حكومة موريشيوس لضغوط لتوضيح سبب عدم اتخاذها إجراءات فورية لتفريغ السفينة من الوقود. وألقى رئيس الوزراء برافيند جوغنوث باللوم في وقت سابق على سوء الأحوال الجوية في بطء التعامل مع الكارثة.
وقال مالك شركة ناغاشيكي للشحن إن الكميات “المتبقية” من الوقود ظلت على متن السفينة بعد الضخ. وأن تحقيقا يجري حاليا في سبب انحراف السفينة عن مسارها.
وكان من المفترض أن تظل السفينة على بعد 16 كيلومترًا على الأقل من الشاطئ. وقد أرسلت الشركة خبراء للمساعدة في تنظيف الأضرار.
وتسعى حكومة موريشيوس للحصول على تعويض من الشركة.
وعقب إعلان الحكومة حال الطوارئ البيئية، هرع الآلاف من المتطوعين إلى الشاطئ لإنشاء حواجز مؤقتة من القماش المحشو بأوراق قصب السكر وحتى الشعر البشري، مع تثبيتها بزجاجات فارغة لإبقائها طافية.
وتعتمد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة بشكل كبير على السياحة وقد تعرضت بالفعل لمشكلات اقتصادية بسبب القيود المفروضة على السفر خلال جائحة فيروس كورونا.
