وفي الأسبوع الماضي، قال نتانياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من نوفمبر، إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليمينية والمحافظة.
وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.
ويستفيد من هذا القانون؛ النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتانياهو عليه منصبا بارزا، رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.
وأقر البرلمان أيضا قانونًا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين؛ وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع، والهدف منه السماح لزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموطريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني إيتمار بن غفير.
في غضون ذلك، قدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، الثلاثاء، استقالته من منصبه إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة وهو المعروف بقربه من نتانياهو.
ويوم الخميس، بعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لبيد على رئاستها واستمرت 18 شهرا وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.
نتانياهو (73 عاما) الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.
