ففي مجلس النواب، توافق عدد من المشرعين على ضرورة التعاون في مشروع قرار، تبناه كل من النائبين ديانا ديغيت من الحزب الديمقراطي وفريد أبتون ذات التوجهات الجمهورية.
وينص مشروع القانون على الموافقة على إنشاء وكالة أبحاث اتحادية، حث البيت الأبيض على إقامتها من أجل تطوير علاج الأمراض الصعبة، ومنها ألزهامير والسرطان، بكلفة تفوق مبلغ 6 ونصف مليار دولار.
أما في مجلس الشيوخ الذي يريد الديمقراطيون فيه إقرار مشروع قانون حقوق التصويت بهدف تسهيل عملية الاقتراع وعدم المساس بحقوق الناخب، فاشتدت المعركة السياسية مع نظرائهم الجمهوريين الذي يرفضون مشروع القانون ويعتقدون أنه طريقا لسرقة الانتخابات في المستقبل من قبل الحزب الديمقراطي.
العديد من الولايات الجمهورية ذات السيطرة المحلية الجمهورية مثل فلوريدا وتكساس وجورجيا بعد خسارة دونالد ترامب، قامت بتغيير قوانين التصويت مثل تقصير فترة التصويت المبكر وإلغاء التصويت عبر البريد ومنع تقديم المياه للناخبين أثناء اصطفافهم بالطوابير.
ومثل هذه القرارات ترى فيها قيادات الحزب الديموقراطي استهدافا مبكرا لأنصارهم في المستقبل، الذين عادة ما يميلون إلى التصويت الإلكتروني أو عبر البريد.
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل يرى أن مشروع قانون حقوق التصويت غير منطقي و”لا أساس له”.
ويبرر مكونيل رفضه بأن القرارات التي اتخذتها الولايات الجمهورية “خطوة صحيحة في ضمان عدم تزوير الانتخابات وتسهيلها على الناخبين، إضافة إلى منع سرقتها أو حتى التلاعب بها”.
أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، فيقول إن الجمهوريين “يفعلون عكس ما يقولون”، و”يريدون وضع المزيد من العراقيل أمام الناخبين وتسهيل عملية سرقة الانتخابات“، مشددا على أن مجلس الشيوخ سيذهب باتجاه التصويت على مشروع قانون حق التصويت للشعب الأميركي.
ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد هو ما يمنحهم القدرة في تمرير العديد من مشاريع القوانين عندما يتحدون على قلب رجل واحد، في حين أن الجمهوريين قادرون على تعطيل بعض مشاريع القوانين التي تحتاج إلى أكثر من نصف أعداد مجلس الشيوخ زائد واحد، مثل التعديلات الدستورية.
