واعتُمد التعديل الخامس والعشرون عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أميركي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.
وتنص المادة 25 من الدستور الأميركي على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته في حال قدّم “نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة”.
ونصت المادة أنه “عندما يبلغ الرئيس الأميركي رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه، ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه”.
حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.
في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك حديث عن احتمال استخدام ترامب للتعديل عندما مرض بكوفيد-19، لكنّه في النهاية لم يتّخذ مثل هذا الإجراء.
حالياً، يقود تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي المناشدات الموجّهة لنائب الرئيس مايك بنس لاستخدام هذا التعديل في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب التي تنتهي في 20 يناير.
تحدث شومر وبيلوسي وآخرون من داخل الحكومة وخارجها بعد المشاهد الصادمة التي تلت الأربعاء تجاوز حشد غاضب ومسلّح بتحريض من ترامب نقاط الأمن في مبنى الكابيتول لينشروا فيه الفوضى طيلة ساعات ويعطلوا الجلسة الإجرائية التي ثبّت خلالها الكونغرس في نهاية المطاف فوز جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر ليصير رسمياً الرئيس المقبل للولايات المتّحدة.
وقال شومر في بيان “ما حدث في مبنى الكابيتول أمس كان تمرّداً على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس … هذا الرئيس يجب ألا يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن”.
وأضاف “إذا رفض نائب الرئيس ومجلس الوزراء القيام بذلك، فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لعزل الرئيس”.
وبدأ المشرّعون الأميركيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.
وبات الأمر أكثر إلحاحاً بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. ووافق الكونغرس على التعديل الخامس والعشرين في عام 1965 وصادقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأميركية الخمسين كما هو مطلوب.
ويتناول القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.
ويتناول القسم 4 موقفاً يقرّر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أنّ الرئيس لم يعد قادراً على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.
واستخدم التعديل في الدستور الأميركي 3 ثلاث مرات. الأولى في يوليو 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. ويومها عُيّن نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيساً بالوكالة لثماني ساعات بينما خضع ريغان للعملية الجراحية.
نقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في يونيو 2002 وفي يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.
وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3 لكنّه لم يُرسل إلى الكونغرس.
بموجب القسم 3، فإنّ الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة مؤقتاً، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ – وهو حالياً الجمهوري تشاك غراسلي – ورئيس مجلس النواب – وهي حاليًا الديموقراطية نانسي بيلوسي – خطياً بأنه غير قادر ممارسة مهام منصبه وأنه سينقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس.
بموجب المادة 4، يقوم نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإبلاغ قادة مجلسي الشيوخ والنواب بأنّ الرئيس غير قادر على أداء واجباته وأنّ نائب الرئيس سيصبح رئيساً بالنيابة.
وقال النائب الجمهوري آدم كينزينغر من إلينوي بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن، “حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس”. وأضاف “الرئيس غير مؤهل. الرئيس مريض”.
وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بمهامه، يُناط مصيره بالكونغرس الذي يتعيّن عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.
وادّعى النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أندرو مكابي أنّ نائب المدّعي العام السابق رود روزنستاين أثار إمكانية استحضار القسم 4 ضدّ ترامب بعد أن أقال الأخير فجأة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في مايو 2017. لكنّ روزنستاين نفى هذا الادعاء.
