ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مع استمرار أنقرة في التعدي على حقوق جيرانها.
وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس، حين أرسلت تركيا سفينة “عروج ريس” لاستكشاف الغاز الطبيعي، وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.
وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية “يافوز” تواصل أعمالها في المنطقة رغم الاحتجاجات الدولية.
وقال ميشال ن بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: “الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعا خطيرا، لذلك قررنا الدعوة إلى قمة حول الروابط مع تركيا”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتابع: “علينا أن نكون حازمين جدا حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) بما فيها قبرص“.
وتحدث أناستاسيادس عن مرحلة “مقلقة للغاية” متهما تركيا بـ”مواصلة انتهاك المناطق البحرية” القبرصية بإجرائها أعمال حفر غير شرعية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعا عن حقوق أعضائه.
من جهة أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء بخروج سفينة “يافوز” التركية من المنطقة البحرية التابعة لقبرص.
واعتبر المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، أن “انسحاب سفينة التنقيب عروج ريس مؤخرا محطة مهمة، تمهد الطريق لحوار ذي مغزى بين اليونان وتركيا، والاتحاد الأوروبي يدعو أيضا إلى قرار مماثل في ما يتعلق بقبرص”.
وقال المتحدث بيتر ستانو، إن مواصلة سفينة “يافوز” عملياتها “سيؤجج التوتر وانعدام الأمن في شرق المتوسط، في حين هناك في المرحلة الحالية إمكانية لمواصلة خفض التوتر بشكل آني واستئناف الحوار والمفاوضات، وهو الطريق الوحيد إلى حلول دائمة”.
ويعقد الاتحاد الأوروبي قمة في 24 و25 سبتمبر في بروكسل، بشأن الأزمة في شرق المتوسط، ملوحا بفرض عقوبات على تركيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد حذرت قبل ذلك تركيا من أي محاولة لـ”تخويف” جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط.
وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و”جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة، منذ أن اجتاحت تركيا ثلثها الشمالي عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.
