ويمثل قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية أصوات (7 من أصل 9 قضاة) صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول بكل الوسائل إلغاء القانون الرمزي لسلفه، الذي يُسمى رسميا “قانون الرعاية معقولة الكلفة”، والمعروف باسم “أوباما كير“.
واستند قرار المحكمة العليا الأميركية، وهو الثالث المخصص لهذا القانون، على حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن، “لم يكن لديها ما يبرر ذلك”.
وكان الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، قد دان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد، لا سيما خلال وباء كوفيد-19.
بشكله الأصلي، كان قانون “أوباماكير” يرغم جميع الأميركيين، حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة، على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية.
هذا الإصلاح أتاح تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أميركي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد “استغلالا لسلطة الحكومة”.
بالتالي فإن أول طعن قدموه استهدف هذا “التفويض الفردي”. وكانت المحكمة العليا قد صادقت عليه في 2012، معتبرة أن الغرامات المالية يمكن اعتبارها “ضرائب” وبررت تدخل الدولة.
وعند وصوله إلى البيت الأبيض، حاول ترامب إلغاء القانون في الكونغرس لكنه تعرض لنكسة قوية. وكان النواب الجمهوريون قد تمكنوا من تعديله عام 2017، وخفضوا الغرامات إلى الصفر.
حينها، قدمت عدة ولايات جمهورية طعونا أمام القضاء باعتبار أن القانون لم يعد قائما. وفي ديسمبر 2018 وافقهم قاض في تكساس الرأي، معتبرا أن القانون “غير دستوري”.
هذا القرار هو الذي رفضته المحكمة العليا، الخميس. وكتب القاضي ستيفن براير، باسم غالبية زملائه: “لم نبت في مسألة صلاحية القانون، وإنما بأن تكساس والمدعين الآخرين ليسوا مؤهلين لطرح ذلك”، حسب وكالة فرانس برس.
