وألغت المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية اليمينية، الخميس، تشريعا في نيويورك، كان يفرض قيودا صارمة على الأسلحة النارية خارج المنزل.
وكان التشريع في نيويورك يجبر الناس على “إثبات حاجتهم” للحصول على ترخيص لحمل السلاح في الأماكن العامة.
وقال حاكم نيويورك، وهو ديمقراطي، إن الحكم “ليس متهورا فحسب، بل إنه أمر يستحق اللوم”، بالإشارة إلى عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في نيويورك وتكساس، بينما وصفت مجموعة ناشطة رائدة الحكم بأنه “مخجل وشائن”.
واعتبرت المحكمة العليا تشريع نيويورك انتهاكا غير دستوري لحق حمل السلاح.
قبل أسابيع فقط، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يحمل بندقية تم شراؤها قانونيا، 10 أشخاص في هجوم عنصري على سوبر ماركت في أحد الأحياء ذات الأغلبية السوداء في بوفالو داخل ولاية نيويورك.
وبعد عشرة أيام، اقتحم شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وقتل 19 طفلا وشخصين بالغين قبل أن يُطلق عليهم النار من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وأثار قرار المحكمة العليا غضبا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الديمقراطيين، والناشطين المناهضين للعنف المتزايد في البلاد.
