واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في عام 2019، الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة غامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
ورحب مودي على الفور بالقرار.
وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، أن “هذا القرار التاريخي بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا”.
وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في غامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.
وتراجعت حدة الاضطرابات في كشمير بشكل كبير، بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.
