مراقبون يرون أن وتيرة المصادقات العاجلة من قبل المحكمة الدستورية والبرلمان بمجلسيه، على توقيع بوتين لاتفاقات ضم المناطق الأربع، هي مؤشر على أن موسكو ماضية نحو إلحاقها بالأراضي الروسية، رغم الرفض الأوكراني والغربي القوي لاستفتاءات الضم ونتائجها.
اكتمال حلقة المصادقات
وبمصادقة مجلس الاتحاد وهو الغرفة العليا بالبرلمان الروسي، فإن عملية ضم المناطق الأوكرانية الأربع، تكون قد اكتملت واكتسبت صفة قطعية، وفق الخبراء.
تثبيت عملية الضم
يقول الأكاديمي والخبير بالشؤون الروسية رامي القليوبي، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “شهدت موسكو اليوم الثلاثاء تطورين مهمين جدا على صعيد قوننة وتثبيت ضم المناطق الأربع لروسيا.
أولهما: مصادقة مجلس الاتحاد على معاهدات قبول انضمام 4 كيانات إدارية جديدة لروسيا الاتحادية، والتي أتت بعد يوم واحد فقط من مصادقة مجلس النواب على عملية الانضمام.
ثانيهما: مصادقة مجلس الشيوخ على القانون الفيدرالي الدستوري الخاص بقبول ضم الأقاليم الأربع الجديدة، وهو إجراء ضروري لا تكتمل شرعية عملية الضم دونه، حيث تنص المادة 65 من الدستور الروسي على ضرورة ضم أي مناطق جديدة وفق قانون لقائمة الكيانات والأقاليم الرسمية في الاتحاد الروسي”.
ويضيف المتحدث: “اللافت السرعة القصوى التي تمت فيها المصادقات الرئاسية والدستورية والبرلمانية على عملية ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا، على عكس ما حصل إبان ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، حيث استغرق حينها صدور قرار المحكمة الدستورية العليا لوحده 6 أيام، لكن الآن فقد تم التوقيع من قبل الرئيس الروسي بوتين، على اتفاقيات قبول ضم المناطق الأربع في يوم 30 سبتمبر الماضي، وها هي الإجراءات استكملت في يوم 4 أكتوبر، بعد مصادقة مجلس الشيوخ الثلاثاء على معاهدات الضم الأربعة”.
معضلة الحدود
ويضيف الأكاديمي المختص بالشؤون الروسية: “التطور المثير للجدل هو أن ضم المقاطعات الجديدة تم ضمن حدودها الإدارية الأوكرانية، بما فيها تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني وضمنها التي استعادها مؤخرا من قبضة الروس، رغم أن الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف، أكد أن موسكو ستواصل التشاور مع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا بشأن ترسيم حدودهما الإدارية”.
“هذه المسألة أثارت لغطا حتى خلال مناقشات مجلس الشيوخ لمعاهدات الضم، حيث تساءل أعضاء بالمجلس عن كيفية ضم مناطق خاضعة لقوات مسلحة تابعة لدولة أخرى، متحدثين عن تغير خط التماس مع كييف بعد قرارات الضم هذه، ورغم التعويل على بت المحكمة الدستورية في هذا الموضوع، لكن ذلك لم يحدث، ويبدو واضحا أن ثمة حالة من النقاشات وربما التناقضات داخل النخبة السياسية الروسية الحاكمة، حول سبل شمول قرار الضم لتلك المناطق الخاضعة لكييف”، كما يوضح القليوبي .
أبرز بنود وثائق قبول الضم المصادق عليها
تعتبر مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون ضمن الاتحاد الروسي من تاريخ توقيع الاتفاقيات في 30 سبتمبر الماضي.
حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك و خيرسون وزابوروجيا، المتاخمة لأراضي البلدان الأخرى، هي حدود الدولة الروسية.
تم تحديد الفترة الانتقالية لإدماج المناطق الجديدة في الأنظمة الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية للاتحاد الروسي، وكذلك في نظام السلطات العامة للاتحاد الروسي حتى 1 يناير 2026.
ستحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها الحالية، جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية، مناطق خيرسون وزابوروجيا.
سيطلق على قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء جمهوريات، وسيطلق على رؤساء منطقتي خيرسون وزابوروجيا حكاما.
يعين رئيس روسيا، في غضون 10 أيام من تاريخ القبول في الاتحاد الروسي، رؤساء المناطق الجديدة بالإنابة.
يعترف بمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في تلك الأراضي كمواطنين في الاتحاد الروسي من لحظة الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
اللغة الأساسية في الدوائر الحكومية ولغة الحكومة في لوغانسك ودونيتسك هي الروسية.
يضمن الاتحاد الروسي لجميع القوميات في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتدريسها.
ستنظم انتخابات بالمناطق الأربع في شهر سبتمبر 2023، وستكون العملة الرسمية فيها هي الروبل الروسي، ولكن حتى نهاية العام الجاري، سيسمح باستخدام العملة الأوكرانية فيها.
