ويأتي ذلك في وقت استثنائي، يتمثل في الفترة الفاصلة بين انتهاء ولاية رئيس إيراني “إصلاحي” واستعداد رئيس “متشدد” لاستلام مهام منصبه بشكل رسمي.
وكان عمال النقل في شركة “جنوب زاغروس” الحكومية قد أصدروا بيانا أعلنوا فيها وقف أعمالهم في الكثير من المناطق، والشركة المذكورة تُعتبر الأكبر على مستوى البلاد، وتقدم خدمات لوجستية على مستوى النقل للكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لاحتجاجات نفذها السائقون العاملون في هذه الشركة الحكومية في مناطق بارسيان وآجار وديلان، وذلك أمام المقرات الرئيسية للشركة المذكورة في هذه المُدن.
كذلك نقل اتحاد سائقي الشاحنات في ولاية زنجان الإيرانية قرارا جمعيا من قبل المنتمين إلى النقابة إعلانهم الإضراب المفتوح عن العمل، وإيقاف بتنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الحكومية الإيرانية.
وقد علل الاتحاد ذلك بالاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وعدم اكتراث السلطات بمشاكل السائقين وارتفاع تكلفة قطع غيار السيارات بسبب العقوبات الدولية.
وحيث أن تراكب احتجاجات عمال النفط مع نظرائهم من العاملين في قطاعات النقل إلى انتشار الطوابير على محاطات الوقود في مُدن شمال وغرب إيران، بالذات مدينتي أورمية ومهاباد.
وترادفا مع ذلك، أصدر 44 محاميا حقوقيا إيرانيا، بمن فيهم المعروفان أمير ريسان وتناز كولاحشيان، بيانا عن جماعتهم الحقوقية والنقابية، عبروا فيها للرأي العام الداخلي طبيعة الاحتجاجات التي تنتشر في مختلف قطاعات البلاد، من عمال النفط والمعلمين والمتقاعدين والأطباء، معبرين عن دعمهم لهذه التوجهات، ومذكرين بأن الظروف الاقتصادية غير المتكافئة، والتي صار من الصعب حسبها أن يتمكن الأغلبية الكُبرى من سكان البلاد من كسب لقمة العيش، فوق ما يعانوه من إهمال لحقوقهم الأساسية، حسب التعبير الحرفي للبيان، الذي تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه.
نقابات عمال النفط والبتروكيماويات والغاز ردت على الدعوات الحكومية والسياسية التي طالبتها بإيقاف الإضراب أو تعليقه، ببيان يدعوا باقي “قطاعات الشعب” إلى ملاقاة ما يفعلونه، قالت فيه “إن المتقاعدين والطلاب والنساء المسنين والشباب والمحبين للحرية في إيران، عليهم أن يدعموا إضراب عمال النفط والغاز المتعاقد الجاري راهنا، وعليهم أن ينضموا إليه”.
مضيفين شكوا بسبب المضايقات التي يتعرض لها العمال المضربون في أماكن عملهم، حيث أن الحكومة أفرغت خزانات المياه وقطعت الحصص الغذائية عنهم لكس الإضراب، في وقت وصلت فيه درجات الحرارة داخل بعض المنشئات النفطية إلى ستين درجة مئوية، حسب البيان.
وشرح الصحفي الإيراني رميار ستيراج في حديث مع سكاي نيوز عربية، أشكال الإضرابات المهنية الصغيرة التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد، ولا تظهر من خلال وسائل الإعلام المحلية العالمية، لغياب النقابات والاتحادات المدافعة عنهم “لا يمر يوم واحد دون حدوث إضرابات محلية في مدينة أو أخرى إيرانية، بالذات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وخلال اليومين الماضيين قام العمال في شركة “هفت تابيه” لزراعة قصب السكر وإنتاج السكر الأبيض بإضراب عن العمل، مذكرين بأن الأمر سيستمر حتى الاستجابة لمطالبهم. كذلك حدث اليوم احتجاج لمعظم عمال بلدية خرمشهر، لأن رواتبهم تأخرت 6 أشهر، وأقساط شهرية لأكثر من عشرة أشهر”.
وأضاف الصحفي الإيراني “لا يتعلق الأمر بقطاع أو ظرف اقتصادي، بل ثمة فشل مركب في الإدارة والاقتصاد وهيكلية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ثمة شيء يشبه نمو الفكر في كل مكان، والحكومة لا تملك الأدوات الكافية للسيطرة أو تقديم الحوافز المبردة للغليان”.
الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، وفي أول تعليق من مسؤول إيراني رفيع مستوى على أحوال البلاد، نفى تأثير الإضرابات العمومية في البلاد على إنتاج ونقل وتوزيع وتصدير النفط والمنتجات البترولية، لكنه أضاف في لكنة تميل للتخويل والمؤامرة “تستخدم الدعاية المعادية لإيران الأحداث الطبيعية الأخيرة في البلاد من أجل خلق حالة مزيفة عن إيران.
المعلقون الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا مئات المقاطع المصورة لحالات الازدحام وأحوال المُضربين عن العمل، مشيرين إليها بوسوم من نوع “هذه إيران الفضائية”، ومطالبين الرئيس والسلطات الحكومية أن تقوم بعرض خططها واستراتيجيتها كاستجابة للظروف الضاغطة لهذه القطاعات المضربة عن العمل، وليس فقط إخراجها وكأنها مؤامرة على البلاد، مثلما كانت تفعل عادة اثناء كل الإضرابات التي تشهدها إيران بين فترة وأخرى.
