وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”.
وشرعت النمسا منذ منتصف عام 2020 في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف داخل البلاد وخارجها، وأقرت عدة إجراءات وتعديلات على القوانين لملاحقة العناصر الإرهابية على أراضيها.
ووصف جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، القرار بأنه جيد، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة أقرتها البلاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتم تعزيزها بشكل كبير في عقب “هجوم فيينا” الدامي، الذي وقع العام الماضي.
وقال محمد في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الحكومة تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
وأشار إلى أن الحكومة النمساوية تعتزم إقامة مركز جديد مهمته، مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة في البلاد كخطوة لمكافحة تيارات ما يعرف بالإسلام السياسي لتفادي حيل الجماعة للتمركز باستغلال المناخ الديموقراطي في البلاد، أو تحت غطاء المؤسسات الخيرية الإسلامية.
إجراءات مرتقبة
وتوقع محمد أن تعلن النمسا إجراءات جديدة بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوربي لن تسمح بمزيد من الإرهاب عبر تواجد وتنامي التنظيمات المتطرفة على أراضيها، وكذلك لن تسمح بوجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.
لكن الباحث يشير في الوقت ذاته إلى إشكالية واجهها الأوروبيون في التعامل مع هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وهو أن جماعة الإخوان لم يجر إدراجها حتى اليوم على قوائم التنظيمات المتطرفة في عدة دول مثل داعش والقاعدة، حتى وإن كانت أجهزة الاستخبارات ترى أنها أكثر خطورة من تلك التنظيمات، لكن الحكومات الأوروبية، لاتزال ترصد وتتابع هذا الملف عن كثب لحين اتخاذ القرار.
وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.
وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.
وحددت النمسا غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار، وأكدت “يوانا شنايدر” الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب في 1 مارس 2019 أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه “ليس كافيا”، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا، وفق ما نشرته الصحف.
وكان هجوم إرهابي وقع في فيينا مطلع نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبين أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعش”.
وبعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة “الإسلام السياسي”، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون.
