وتشكل ولاية تكساس مركز الثقل بالنسبة لتوافد المهاجرين من دول أميركا اللاتينية، إلى داخل الأراضي الأميركية، في ظل معاناة إنسانية لأولئك اللاجئين من جهة، وأزمات سياسية واقتصادية تترافق مع وصولهم إلى أميركا من جهة أخرى.
وقالت جولي ثورتون مديرة مركز خدمة المهاجرين بمدينة سان أنتونيو بولاية تكساس: “من المهم الإشارة إلى أن مراكز إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، تتعاطى مع كل احتياجاتهم الأساسية، فنحن مسؤولون عن توفير منازل آمنة، ونظيفة، وإمكانية وصولهم الى الطعام وانخراط أبنائهم في المدارس، وأن يتلقوا الرعاية الطبية واللقاحات اللازمة، كما أننا نعرض عليهم في بعض الأحيان وظائف متوفرة، بالإضافة الى مساعدتهم على تعلم اللغة الإنجليزية“.
تكساس تتشارك بحدود طويلة مع المكسيك تصل إلى 2000 كيلومتر تقريبا، وهو ما صعب من مهمة ضبط الحدود، وزاد العبء الاقتصادي على هذه الولاية الحدودية بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة.
وأوضح: أورلاندو سانشيز مؤسس لجنة العمل السياسي للأميركيين من أصل لاتيني في ولاية تكساس ومسؤول الخزانة السابق للولاية: “تكساس تتكون من 254 مقاطعة، وتحديدا المقاطعات المجاورة لنهر ريو غراند تتحمل العبء الاقتصادي الأكبر من موجات المهاجرين المتوافدين على هذه البلاد بشكل غير قانوني، وبعد سنوات من صرف أموال الضرائب لتوفير خدمات لهم فإن سكان تلك المناطق يقولون الآن، كفى”.
أما البحث عن أصل المشكلة في ملف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة بكل تعقيداته وأزماته المتجددة، فيرجعها مختصون إلى السلطة التشريعية في أميركا، والحديث هنا عن الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ.
وقالت جيل فاميلي أستاذة محاضرة مختصة في شؤون الهجرة بجامعة وايدنير للدراسات القانونية: “السبب الرئيسي في أن نظام الهجرة بأميركا لا يعمل كما ينبغي هو أنه قديم جدا، والكونغرس لم يقم بالتعاطي مع قوانين الهجرة منذ عام 1996 حيث تم إدخال تعديلات طفيفة، ولا نزال نتعامل الآن مع قوانين هجرة تعود الى منتصف القرن العشرين، الجميع موافقون على أهمية تغيير تلك القوانين، لكنَّ الأصعب هو موافقة الجميع على ماهية تلك التغييرات”.
و تشير بعض الإحصاءات إلى أن موظفي الهجرة في الولاية تعاملوا مع أكثر من مليون ونصف من المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها، خلال عام 2021 ، وهو ما دفع المسؤولين هنا الميل نحو أساليب غير مطروقة مسبقا في التعامل مع موجهات الهجرة غير الشرعية.
وقال سانشيز: “إذا تم إلقاء القبض على رجال الأعمال الذين يوفرون وظائف للمهاجرين غير الشرعيين، فإن الهجرة غير الشرعية ستنتهي غدا بالترافق مع غياب فرص العمل، لكن للأسف هذه البلاد لديها ميل للعمالة منخفضة التكاليف ، والمهاجرون دائما وفي كل مكان بالعالم ، يعملون بأجور أقل بكثير من المقيمين بشكل قانوني”.
وفي ظل تسييس قضية المهاجرين غير الشرعيين في ولاية تكساس، يذكّر القيّمون على مراكز خدمة المهاجرين بالصعوبات الاقتصادية، وشحّ الموارد التي يعانون منها لتلبية احتياجات أسر اللاجئين والمهاجرين.
وتسعى مراكز العمل الإنساني جاهدة إلى أن توفر أكبر دعم ممكن للمهاجرين واللاجئين بعيدا عن أي عوامل أخرى قد تؤثر على ما يقومون به.
