وقال ممثّل التجارة الأميركية في بيان إنّ “الولايات المتحدة أقصت اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون +أغوا+ بسبب الإجراءات التي اتّخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية”.
وأغوا (قانون النمو والفرص في أفريقيا) هي اتفاقية تجارية أقرّت في العام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارّة السمراء وتسهيلها.
وأضاف البيان أنّ “إدارة بايدن-هاريس قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي”.
وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال البيان إنّ الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء “الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال أثيوبيا”.
وبموجب اتفاقية أغوا يمكن أن تستفيد آلاف الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة من تخفيضات ضريبية، بشرط أن تستوفي الدول المصدّرة لهذه البضائع شروطاً تتعلّق بحقوق الإنسان والحوكمة وحماية العمال بالإضافة إلى عدم فرضها أيّ حظر جمركي على أيّ منتج أميركي.
وفي 2020 كان عدد الدول الأفريقية المؤهّلة للاستفادة من إعفاءات أغوا 38 دولة.
وفي 2015 حدّث الكونغرس الأميركي هذه الاتفاقية ومدّد العمل بها حتى 2025.
