وينتخب اليابانيون أعضاء مجلس النواب، بينما يشتد النقاش حول عدد من الملفات الملحة، على رأسها ارتفاع الأسعار والتهديدات الأمنية.
وتمثل هذه الانتخابات قياسا لمدى الثقة في حكومة فوميو كيشيدا التي تولت السلطة قبل 9 أشهر، بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، في إطار تحالف مع حزب “كوميتو” المحافظ.
وتراهن الحكومة على الاحتفاظ بالأغلبية في الغرفة الأولى للبرلمان، بحسب وكالة “كيودو” للأنباء.
ومن شأن إحراز نصر في هذه الانتخابات أن يؤدي إلى تقوية رئيس الوزراء الحالي، بينما تتعافى البلاد من تبعات وباء كورونا، وسط زيادة التضخم.
وتأتي هذه الانتخابات أيضا وسط تحديات أمنية وسياق دولي متوتر من جراء تبعات العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا بأوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.
يشار إلى أن هناك ما يقرب من 10 أحزاب معارضة تحاول الإطاحة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الذي حكم البلاد دون انقطاع تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وهناك 545 مرشحا من 15 حزبا يتنافسون على 124 مقعدا، بواقع نصف مقاعد المجلس المكون من 248 مقعدا.
ويوم الجمعة الماضي، اغتيل شينزو آبي، وهو نائب في البرلمان الياباني أيضا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، بينما كان يقوم بالدعاية للتحالف الحكومي الحالي في منطقة نارا غربي البلاد.
وبحسب “كيودو”، فإنه ليس معروفا ما إذا كان اغتيال شينزو آبي في حادثة صادمة سيؤثر على تصويت اليابانيين، لكنه أثر لا محالة على المشهد السياسي.
وكان رئيس الوزراء الحالي يحظى بدعم من شينزو آبي الذي ظل مؤثرا ونافذا رغم بقائه على رأس السلطة لنحو ثماني سنوات.
واتبع الراحل آبي نهجا يقوم على تخفيف السياسة المالية، رغم انتقادها من قبل البعض، وسط حديث عن إضعافها للين.
لكن هذه الانتخابات تجري وسط انقسام واضح في صفوف المعارضة، وسط تساؤل حول ما إذا كان الحزب الدستوري الديمقراطي سيحافظ على وزنه النيابي في الغرفة الأولى.
وتثار الأسئلة أيضا حول ما إذا كان حزب التجديد الياباني سيستفيد من الزخم الذي حققه في محطات انتخابية سابقة حتى يعزز موقعه في المؤسسة التشريعية للبلاد.
