وأضاف ديندياس، في الحوار ذاته، أن العقوبات المفروضة على تركيا قد تتوسع لتشمل أشخاصا وكيانات أخرى.
وردا على موقف بعض الدول الأوروبية التى تقول إن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا من شأنه تقويض تماسك الناتو، قال ديندياس إنه “خلافا لهذا الاعتقاد، جاءت العقوبات الأميركية ضد تركيا قبل يوم واحد من الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، على خلفية أن شراء تركيا للأسلحة يلحق الضرر بالناتو”.
وذكر أن “تأثير العقوبات الأميركية على تركيا سوف يصبح واضحا مع مرور الوقت وهو رسالة واضحة”.
وأشار الوزير إلى أن آخر مرة فرضت فيها الولايات المتحدة عقوبات على تركيا كانت في عام 1974 بعد الغزو التركي لقبرص، “والقرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة هو تأكيد عملي لما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً في قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، بأن تركيا تقوض علناً استقرار وتماسك حلف الناتو“.
وقال ديندياس إنه يتطلع إلى المزيد من التدخل الأميركي في شرقي المتوسط، لأن هذا “سيساهم بلا شك في سلام واستقرار المنطقة”.
وفي وقت سابق، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا لوقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية.
ولوح بوريل، في مقال له نشر على موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني باتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا في حال استمر تدهور العلاقات معها.
وأشار إلى أن استمرار أنقرة بعمليات تنقيب شرقي المتوسط تسبب في مناخ سلبي، لافتا إلى أن الأجندة التركية الخارجية لا تتلائم مع سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأكد بوريل أن الاتحاد يبحث إمكانية إطلاق حوار حقيقي مع تركيا بشأن القضايا العالقة.
