وكان الاسم الأكثر لفتا للانتباه في القوائم، هو مصطفى سارجول، رئيس حزب التغيير التركي (TDP)، الذي تصدر قائمة المرشحين في مسقط رأسه إرزينجان.
ويقسم قانون الانتخابات، كلا من أنقرة وإسطنبول إلى 3 دوائر، لأن كل دائرة يتجاوز عدد نوابها 18 نائبا، ويتم تقسيم بورصة وإزمير إلى دائرتين، وبقية الولايات إلى دائرة واحدة لأنها أقل من 18 نائبا.
وبلغت حصة أنقرة 36 نائبا، وإسطنبول 98 نائبا، وإزمير 28 نائبا، وبورصة 20 نائبا.
العتبة الانتخابية
- تعتمد تركيا في الانتخابات البرلمانية نظام “هوندت” للتمثيل النسبي.
- النظام يسعى للمواءمة والتوازن بين دقة التمثيل واستقرار البرلمان، وأوجده الرياضي البلجيكي فكتور هوندت.
- يعتمد النظام على قسمة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في كل دائرة انتخابية على حدة، على الأرقام بشكل تصاعدي، بدءاً من الرقم واحد، وحتى عدد النواب المطلوب انتخابهم في تلك الدائرة.
- ثم يتم توزيع مقاعد تلك الدائرة على الأحزاب السياسية، باختيار الأرقام الأعلى التي نتجت عن عملية القسمة.
- يتوجب على الحزب السياسي الراغب في الحصول على مقعد في البرلمان، اجتياز العتبة الانتخابية (7 بالمئة من الأصوات) في حال خوضه الانتخابات بمفرده.
- إن كان ضمن تحالف، فيجب أن يتجاوز إجمالي أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.
- وفقا للمادة 2 من القانون رقم 7393، لا يتعين على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات ضمن تحالف، أن يتجاوز بمفرده عتبة الـ7 بالمئة، بل سيتم اعتبار أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجاوزت العتبة الانتخابية، في حال تجاوز إجمالي الأصوات التي حصل عليها التحالف الـ7 بالمئة.
- إذا تجاوز العدد الإجمالي لأصوات التحالف العتبة الانتخابية، يُحسب عدد نواب الأحزاب المكونة للتحالف، بقسمة إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.
تعديل قانون الانتخابات
في أبريل من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب، تقدم به تحالف الشعب المكوّن من العدالة والتنمية والحركة القومية. وشمل:
- خفض العتبة من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة.
- إلغاء وجود كتلة برلمانية من شروط مشاركة الأحزاب في الانتخابات.
- حساب الفائزين بمقاعد البرلمان وفق نتيجة أحزابهم -وليس التحالف ككل- في كل دائرة انتخابية على حدة.
