وخلال الجولة الأولى التي اختتمت بتقدم ماكرون على لوبان وخروج 10 مرشحين نهائيا، قال الرئيس الفرنسي إنه يتمنى إعلان وقف استيراد الغاز الروسي، رداً على ما وصفه بـ”جرائم حرب“، ارتكبتها موسكو في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وتستورد فرنسا، الكثير من غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا وتستخدمه في إمدادات الطاقة السكنية والتجارية.
ورقة ماكرون ولوبان
وخلال الحملات الانتخابية كان الغاز الروسي ورقة ضغط ودعاية استغلها ماكرون لكسب تعاطف مؤيديه، كما استخدمتها منافسته لوبان.
فرغم تعرضها لانتقادات بسبب دعمها لروسيا، تقول مرشحة التيار اليميني: “لا أريد أن يكون الفرنسيون هم من يعانون بكل قوة من نتائج قرارات تهدف إلى إنهاء واردات النفط أو الغاز، وأن العقوبات على روسيا من شأنها رفع تكاليف الطاقة في بلادها”.
وأضافت لوبان أنها “تعي ما يعنيه فرض حظر على الغاز أو النفط بالنسبة لتكاليف الطاقة عند الفرنسيين”.
ورغم معارضتها للعقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة، تؤيد مارين لوبان كل التدابير العقابية الأخرى على روسيا.
ومعظم المحللين يرون أن الجولة الثانية ستكون استفتاء على صعود اليمين الفرنسي لقبة الحكم، لكن الحرب في أوكرانيا قلبت تلك التوقعات رأسا على عقب، حيث توقع خبراء أن تضر بحملة لوبان التي تحدثت باعتزاز سابقًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب ” سي إن إن” الأميركية.
ووفق مراقبين فإن تصريحات ماكرون بشأن وقف واردات الغاز، غير واقعية ويستعملها كورقة انتخابية وذلك لاعتماد باريس على الغاز الروسي لتغطية ما يزيد عن 46 بالمئة من احتياجاتها.
ويشهد الاتحاد الأوروبي خلافًا بين أعضائه حول ما إذا كان يمكن فرض عقوبات ضد روسيا تشمل قطاع النفط والغاز، مع حقيقة أن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.
ويقول وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون إنه توجد لدى فرنسا مخاوف من ازدياد اعتماد باريس على موسكو بسبب مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2”.
وأضاف بون أنه: “مثلما قال الرئيس ماكرون يوجد هناك قلقا بشأن هذا المشروع لأنه يعزز الاعتماد على روسيا”.
ويقول الخبير في الشؤون الفرنسية ناصر زهير إن الفارق في نسب الجولة الأولي بين ماكرون ولوبان ليس مطمئن، وأن مرشحة اليمين المتطرف حاولت استغلال أخطاء ماكرون فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الداخلية، كما ركزت على القوة الشرائية للفرنسيين ومؤشر التضخم المرتفع بالبلاد وهو ما أعطاها بعض الأفضلية بالجولة الأولى“.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “رغم وجود شكوك في فوزها لكن من المتوقع أن تحقق مارين لوبان، نتائج كبيرة عن انتخابات 2017، وهذا مؤشر خطير لتوجهات الناخب الفرنسي”.
ويؤكد زهيري أن “حرب أوكرانيا كانت بمثابة طوق نجاة لماكرون، حيث غطت على حملته الرئاسية وأظهرته بمظهر الرئيس المنشغل بالملفات الخارجية للبلاد، لكن يتوجب عليه عدم التراخي ليس للفوز بولاية ثانية بل لتعزيز الفارق بينه وبين مرشحة اليمين المتطرف”، معتبرا أن ” فوز لوبان سيكون بمثابة زلزال اقتصادي واجتماعي وسياسي ليس لفرنسا وحدها بل لكل الاتحاد الأوروبي”.
وعن حديث ماكرون حول الغاز الروسي يقول أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة إنها جاءت في سياق الدعاية الانتخابية واستغلال الملف الأوكراني لكسب تأييد الناخبين، خاصة أن فرنسا تلعب دوراً محورياً في إطار المباحثات الدبلوماسية للأزمة الراهنة.
ويضيف لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “أوروبا لن تستطيع التخلي عن واردات النفط الروسي في وقت قريب، لأن اعتمادها على روسيا يتجاوز بشكل عام 50 بالمئة من حاجاتها اليومية”.
خطة فرنسية ضد روسيا
ووضع مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي خطة ضد روسيا قد تكون أقوى من حظر غاز موسكو، وفق خبراء.
ويقول المجلس، التابع لمكتب رئيس الوزراء الفرنسي، في دراسة مؤخرا، إن فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الطاقة الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يكون أكثر فعالية من الحظر التام، على الرغم من أن الحظر الكامل سيكون له تأثير محدود على معظم الدول، وفق وكالة رويترز.
ويوضح أن التعريفة الجديدة قد تسمح للدول الصغيرة ولكن الأكثر انكشافا، بمواصلة الحصول على بعض واردات الغاز الروسي، بينما تتوقف الواردات إلى الدول الأكبر والأقل انكشافا التي تكون أكثر قدرة على الاستعاضة عنها“.
ويقول وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن أسعار الغاز سيتم تجميدها في فرنسا حتى نهاية عام 2022 للمستهلكين”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ويتابع أن باريس تعتمد بنسبة 20 بالمئة من إمداداتها على الغاز الروسي فقط، مشيراً إلى أن “إنتاجها من الكتلة الحيوية من النفايات والصرف الصحي والغاز الحيوي قد يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي”.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الفرنسية في 24 أبريل الجاري.
