ووفقا لمركز السياسات المتجاوبة، وهو مجموعة غير حزبية تتعقب الأموال في السياسة ومقرها العاصمة واشنطن، فإن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق في حملات انتخابات هذا العام مستوى قياسيا يفوق 10.8 مليار دولار.
ويعكس هذا المبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لسباقي انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل والكونغرس.
وشهدت انتخابات 2020 حتى الآن، إنفاقا قدره 7.2 مليار دولار. لكن المجموعة تتوقع ارتفاعا إضافيا، بمجرد الإعلان عن نتائج جمع التبرعات للربع الثالث، خلال الشهر الحالي.
وقد يبلغ نصيب حملات المرشحين الديمقراطيين واللجان التابعة لهم حوالي 54 بالمئة من إجمالي الرقم الكلي.
وللمقارنة، فقد كلفت حملة انتخابات عام 2016 بمجملها، نحو 7 مليارات دولار، مع أخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار.
وتوقعت المجموعة أن يتم إنفاق مبلغ 5.6 مليار دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ وحدها، أي بزيادة قدرها 37 بالمئة عن حملة 2016.
ونقلت شبكة “سي أن بي سي” الأميركية عن شيلا كرومهولز، المديرة التنفيذية لـلمركز، قولها في بيان إن “انتخابات 2018 حطمت أرقام جمع التبرعات للفترات النصفية، وانتخابات 2020 ستسحق تماما أي شيء رأيناه أو تخيلناه من قبل”.
ويتنافس الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الفوز في سباق الرئاسة، فيما يسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، وانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ، بعد فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية.
وبشكل عام، تفوق ترامب على بايدن، إلى حد كبير، في الإنفاق على الإعلانات الرقمية منذ أبريل، لكن المرشح الديمقراطي بدأ مؤخرا يتفوق على الرئيس،
فمنذ أوائل سبتمبر، أنفق فريق بايدن أكثر من 32 مليون دولار فقط على إعلانات فيسبوك وغوغل، بينما أنفق ترامب أكثر من 23 مليون دولار.
وتشمل الانتخابات المقررة يوم الثالث من نوفمبر، إضافة إلى اختيار أحد المترشحيـْن لمنصب الرئيس، التصويت على مرشحين لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 33 مقعدا في مجلس الشيوخ.
