وفاز خان (50 عاما)، الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.
وفاز خان، الذي يبدأ ولاية مدتها تسع سنوات في 16 يونيو، بالمنصب في اقتراع سري، متغلبا على ثلاثة مرشحين آخرين.
وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي، والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم داعش في العراق.
وعمل خان، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاما، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريبا، حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع.
واحتدم التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.
كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق قد فرضت العام الماضي عقوبات على أعضاء بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما يشمل القوات الأميركية. والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال الشهر الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ستراجع العقوبات التي فُرضت على مسؤولين في المحكمة.
وقالت المحكمة في الأسبوع الماضي إنها تتمتع بالولاية القضائية لنظر قضايا جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما قد يفضي إلى تحقيق تعارضه بشدة إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا بالمحكمة، والولايات المتحدة.
وقد يكون من بين أول قرارات خان إمكانية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل بشأن الأراضي الفلسطينية، حيث قالت بنسودا إن هناك أساسا منطقيا لاستنتاج أن جرائم حرب ارتكبت على يد القوات الإسرائيلية.
