كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها المكتب، بحثا عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها، وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا جمعت خلال تفتيش منزل ترامب الذي تم بموافقة المحكمة، في الثامن من أغسطس.
وكتبت كانون تقول: “لا ترى المحكمة أنه من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف من دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.
ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.
والخميس قالت كانون إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية، كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر المقبل.
لماذا تحقق السلطات؟
• وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مارالاغو في بالم بيتش، بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021.
• الوزارة تبحث أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر “إف بي آي” الذين ذهبوا إلى مارالاغو في يونيو، ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.
• التحقيق في أمر الوثائق واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترامب، بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجددا في عام 2024.
• قبل نحو أسبوع، طلبت وزارة العدل من القاضية أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق المصادرة، حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
• طلب من القاضية أيضا استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة 11 ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل ذلك.
• عارض محامو ترامب الطلبين، وقالوا للقاضية في طلب يوم الإثنين إنهم يعترضون على زعم الحكومة أن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.
• بعد حوالي أسبوعين من تفتيش مارالاغو، سعى محامو ترامب إلى تعيين المشرف الخاص لمراجعة السجلات المصادرة بحثا عن مواد يمكن أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل، وهو مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف عن بعض السجلات الرئاسية.
