وقالت محكمة استئناف الدائرة الخامسة الأميركية، وهي محكمة استئناف متوسطة، إن قاضيا بمحكمة ذات درجة أدنى ما كان له أن يصدر أمرا قضائيا في السادس من أكتوبر يوقف تطبيق القانون.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، وعدت وزارة العدل الأميركية، باستخدام سلطاتها الفدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في تكساس، الولاية الجنوبية التي أقرّت مؤخّراً قانوناً يفرض قيوداً مشدّدة على الإنهاء الطوعي للحمل.
وحتى ذلك الحين، كانت إدارة الرئيس جو بايدن تبحث عن وسائل قضائية للطعن بالقانون الذي أقرّته ولاية تكساس والذي رفضت المحكمة العليا وقف تنفيذه.
وشكّل قرار المحكمة العليا ضربة كبيرة للمدافعين عن الحقّ في الإجهاض.
ويحظر القانون الذي أقرّته ولاية تكساس الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه الفترة.
