وقالت الوزارة في بيان: “إنه تمّ تبادل 144 جنديًّا مقابل 144″، مضيفةً أن عملية التبادُل “تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية“.
وأكدت أن “أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، الذين يشكلون غالبية العائدين، الأهم، والباقي يأتي لاحقًا“.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد على 6 آلاف شخص.
اتفاقية تبادل الأسرى
في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تم إطلاق سراح 144 عسكريًّا أوكرانيًّا من الأسر كجزءٍ من عملية تبادل الأسرى، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية.
ويتردد أن 43 منهم ينتمون إلى صفوف كتيبة أزوف، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو، وهي العملية الأكبر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت يوم الخميس 24 فبراير 2022.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير مركز رع للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أكرم حسام: “تشكل عملية تبادل الأسرى الوجه الآخر الإنساني للحروب حول العالم، وتشكل اتفاقية جنيف الإطار القانوني لعمليات تبادل الأسرى في الحروب، وتنص على وجوب المعاملة بشكل إنساني وتوفير المأكل والمشرب والمأوى المناسب والعلاج، وحفظ حق الأسرى في الحياة، وإتاحة عمليات التسليم بشكل سلس بين الأطراف المتحاربة“.
وأضاف أكرم حسام، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن عمليات تبادل الأسرى تمت بشكل متتالٍ بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب، وكانت أولها في شهر مارس الماضي، ولا يشترط أن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي لإبرام عمليات تبادل أسرى بين الأطراف المتحاربة، لأنها مسار إنساني في المقام الأول بعيدًا عن ويلات الحروب.
وتابع “بالتالي تبقى الأعداد الحقيقية للأسرى معلومات لدى كل طرف، بينما تلزم اتفاقية جنيف كل الدول المتحاربة بالإعلان عن أعداد الأسرى وحسن معاملتهم وتوفير كل الحقوق المشروعة لهم، وأهمها الحق في الحياة وتجريم التعذيب أو التنكيل وسوء المعاملة“.
وأوضح أكرم حسام أن اتفاقية جنيف تتيح لدول محايدة أوقات الحروب بأن تتدخل لرعاية مفاوضات تسليم الأسرى وتبادلهم، ونلمس للإمارات العربية المتحدة دورًا قويًّا في هذا الملف في الأيام الأخيرة إزاء تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا واقتراح بإرسال مبعوثين وموفدين إلى أطراف النزاع للاطمئنان على أحوال الأسرى تحت رعاية أممية.
اتهامات متبادلة
منذ بدء العملية العسكرية، دأبت روسيا وأوكرانيا على اتهام إحداهما الأخرى بإساءة معاملة أسرى الحرب.
وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، في الآونة الأخيرة إن ثمة “معلومات موثوقة” بأن الطرفين قد ارتكبا انتهاكات في هذا المجال.
وتعد عملية تبادل الأسري الأخيرة بين موسكو وكييف السادسة منذ بدء النزاع والأكبر من حيث عدد الجنود، وهنا قال ألكسندر أرتاماتوف، المحلل العسكري الروسي، إن هناك مجموعة معينة لن يتم تبادلها مع أوكرانيا، وهم ما يطلق عليهم “الميليشيات” و”المقاتلين الأجانب“.
وقال ألكسندر أرتاماتوف، خلال تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، إن هؤلاء سيتم محاكمتهم بتهمة “النازية الجديدة” أو تهم أخرى.
وتعهدت الحكومة الروسية والأوكرانية بمعاملة أسرى الحرب وفقًا للقانون الدولي، لكن اتهمت الجماعات الحقوقية كلا الجانبين بارتكاب انتهاكات بحقهم، رغم أن الجانبين أعضاء في اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تحدد حقوق أسرى الحرب.
وتنص الاتفاقية على أنه يجب “معاملة الأسرى في كل الأوقات معاملة إنسانية”، ويمنع قتل الأسرى عمدًا، أو تعذيبهم، أو إجراء تجارب علمية أو طبية عليهم، كما يجب أن توفير الرعاية الطبية واحتجازهم في معسكرات محددة لأسرى الحرب وليس سجونًا، وعند انتهاء الصراع يجب إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة.
