وأدان رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، حادث إطلاق النار وأمر بفتح تحقيق فوري، إلا أن عمران خان وجه الاتهام رسميا لرئيس الوزراء، إلى جانب وزير الداخلية رنا ثناء الله، وأحد أفراد الجيش، بأنهم وراء محاولة اغتياله.
وفي أول ظهور لخان بعد محاولة الاغتيال، قال إن لديه معلومات عن 4 أشخاص وضعوا خطة لاغتياله في وقت سابق، وطالب مؤيديه بالاحتجاج في مختلف المدن الباكستانية، مشيرا إلى أن حكومة شريف مدعومة من الخارج.
ماذا يجري على الأرض؟
وعن احتمالات اتساع رقعة الاحتجاجات وأعمال العنف، قال عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام آباد للدراسات، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن رقعة الاحتجاجات اتسعت على خلفية محاولة اغتيال خان، ساردا تفاصيل تتعلق بالوضع في البلاد:
- الاشتباكات وقعت الجمعة في مدينة إسلام آباد، والمحتجون حاولوا دخول إسلام آباد، لكن قوات الأمن أطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع.
- الاحتجاجات عمت أكثر من 22 منطقة في مدينة كراتشي التي تحولت إلى ساحة احتجاجات.
- في مدينة بيشاور أغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي الذي يربط بين كي بي كي وإسلام آباد.
- عمّت الاحتجاجات أيضا مدينة لاهور.
- أبرز المطالب هو التحقيق السريع في محاولة الاغتيال، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة الحالية بالتورط.
- هناك شكوك شعبية حول الشخص الذي ألقي القبض عليه وإذاعة اعترافاته، وتم إظهار أدلة أنه كان يقرأ من مُسوَّدة مكتوبة.
- الشخص المقبوض عليه يعمل “سباك”، وليس له أي انتماءات سياسية أو دينية، وحالته المادية شبه معدمة هو وأشقاؤه الثلاثة، والسلاح الذي استخدمه يبلغ سعره نحو 200 روبية.
- اعترافات المتهم تشير إلى أن الدافع يتمثل في أنه يعتقد أن خان يكذب على الشعب.
- من المتوقع ازدياد أعمال العنف والفوضى، خاصة أن الحكومة حتى الآن لا تبدي استعدادا للحوار والتفاهم مع المعارضة التي أصبحت محصورة في حركة “إنصاف” التي يتزعمها خان.
- خروج خان من المستشفى وإلقائه خطابا شعبيا قد تكون له تداعيات أخرى ستتبين ملامحها في الساعات المقبلة.
عزل غير مسبوق
عزل البرلمان الباكستاني خان من السلطة عبر التصويت على حجب الثقة عن حكومته، وبذلك، فإن إنهاء حكم خان لم يكن مثل سابقيه، حيث يعد أول رئيس وزراء في باكستان يعزل من منصبه بحجب الثقة.
ومع وجوده في المعارضة، أعلنت مفوضية الانتخابات فوزه في انتخابات تشريعية فرعية شمال غرب البلاد، الاثنين الماضي.
ومنذ عزله في أبريل، وخان يقود مسيرات احتجاجية، ويحشد للضغط على الحكومة لتجري انتخابات مبكرة، بينما تريد الحكومة الاستمرار حتى موعد الانتخابات في أكتوبر 2023، لتأخذ فرصة لإصلاح الاقتصاد.
ويأتي هذا التوتر في وقت تمر فيه باكستان بإحدى أكبر أزماتها الاقتصادية، نتيجة الفيضانات التي أغرقت ثلث المساحة الزراعية، ودمرت وعطلت الكثير من البنية التحتية، وأزهقت أرواح المئات، وكبدت البلاد خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار.
