وقال بيان لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، إن الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين، من مبيعات سلع منها النفط الإيراني.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمل الذي تعمل شبكة شركاته على بيع سلع من بينها النفط الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتوجه جزءا كبيرا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن.
وأضافت الخارجية أن العقوبات تشمل أفرادا وكيانات أخرى تلعب دورا رئيسيا في شبكة التمويل غير المشروعة، بما في ذلك هاني عبد المجيد محمد أسعد وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد وهو أحد المنتسبين إلى الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد ساعد الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.
ومن جهة أخرى، ذكرت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، معتبرة أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع أهدافها، ويشكل تهديدا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن.
وتابعت أن “الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية”، وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، بما في ذلك من خلال العقوبات محددة الأهداف.
وكشفت الخارجية الأميركية أيضا أن وزارة الخزانة رفعت العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين شاركتا سابقا في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، نتيجة تغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات.
واعتبرت الوزارة أن “هذه الخطوة توضح التزام واشنطن برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات”.
