حيث قضت المحكمة بالسماح للمهاجرين الذين سوف يتم ترحيلهم بموجب خطة وزارة الداخلية، بالطعن على الحكم السابق، والإذن بالاستئناف في محكمة الاستئناف العليا البريطانية.
وقد تضمنت المذكرة 69 بنداً، تشرح حيثيات الحكم.
وحول أهم النقاط التي تضمنتها المذكرة، يقول عمرو اللواتي مستشار اللجوء والهجرة:
- المذكرة في بندها الأول شرحت باستفاضة وجهة نظر المحكمة العليا البريطانية الخاصة بحيثيات حُكمها الذي صدر في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، بشأن قانونية خطة وزارة الداخلية الخاصة بترحيل اللاجئين إلى رواندا، والتي كان يراها القضاة إنها قانونية، وبعد أن تقدم عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات بالطعن في قانونية الترحيل لرواندا، أعادت المحكمة النظر في القضية، وأصدرت حكمها الإثنين الماضي بالموافقة على استئناف الحكم.
- وأشارت المذكرة أن المحكمة استمعت إلى كافة النقاط التي طرحها المحامين، والتي تتعلق بقوانين الأمم المتحدة الخاصة بترحيل اللاجئين، لكنها لم تقبل الطعن بشكل كلي، حيث وافقت على بعض النقاط فقط، ووافقت أيضاً على عدم ترحيل اللاجئين إلى رواندا إلا بعد أن يصدر حكم نهائي من القضاء البريطاني، وفي بعض المواد التي أشارت لها المذكرة، تم التأكيد على عدم قانونية خطة وزارة الداخلية لترحيل اللاجئين.
- وفيما يتعلق بالقوانين التي استندت عليها المحكمة، المحكمة استندت على قوانين الأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية الخاصة بشؤون اللاجئين، والتي تكفل لكل إنسان الحصول على فرصة عادلة لمناقشة قضيته، والأسباب الحقيقة التي دفعته إلى اللجوء، وذلك في إطار المنظومة القانونية لحقوق الإنسان.
بدوره، قال فرانسيس جونيور مستشار اللجوء والهجرة:
- المذكرة أوضحت النقاط التي استندت عليها في عدم قانونية الخطة، حيث أكد القاضيان في المحكمة العليا البريطانية، أن خطة وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين لم تقنع المحكمة بالعلاقة التنظيمية بين المملكة المتحدة ورواندا، فيما يخص اتفاق ترحيل اللاجئين، وأيضاً العملية التنظيمية لاختيار من سوف يتم ترحيلهم إلى رواندا، وهذا يوضح إن خطة الترحيل لم تكن تشمل جميع اللاجئين، في حين ذكرت وزارة شؤون الهجرة واللاجئين إنها سوف تقوم بترحيل جميع من استطاعوا الدخول إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية عن طريق فرنسا.
- الخطة لم توضح الوضع القانوني لطالبي اللجوء، وبصفة خاصة من يتعرضون للاضطهاد في بلادهم الأم.
- مذكرة الحكم أشارت في بعض البنود إلى الأخطاء التنظيمية للخطة، فيما يتعلق بالضمانات التي أعطتها الحكومة الرواندية لحكومة المملكة المتحدة، والخاصة بتوفير الحماية والحياة الآمنة لجميع اللاجئين، والتأكيد على عدم تعرضهم لأية ضغوط تتعلق بسلامتهم، وحمايتهم من التعذيب.
- هذا في حد ذاته من وجهة نظر المحكمة يُعد خطأً تنظيمياً، لأنه ليس دليلاً يُمكن أن يُستند عليه قانونياً، لضمان سلامة اللاجئين بعد ترحيلهم إلى رواندا، ولا يعتبر أيضاً دليلاً على أن رواندا آمنه لكل المهاجرين.
أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة الحكم:
- إن المحكمة العليا البريطانية سمحت بالاستئناف، وإعادة النظر في الأسس القانونية المقدمة في بعض مواد القضية، وإنها أخطأت في تقدير الضمانات التي جاءت في مذكرة التفاهم والمذكرات الشفاهية، ومدى كفالتها لضمان أمن وسلامة اللاجئين، وحمايتهم من خطر الإعادة القصرية.
- أخطأت المحكمة عندما وجدت عدم الترحيل لرواندا لا يشكل انتهاكاً أو تعارضاً مع المادة رقم 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- خلال جلسة المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي، قال القاضيان إن 11 مهاجراً يمكنهم مطالبة محكمة الاستئناف النظر فيما إذا كانت تأكيدات رواندا للمملكة المتحدة ترقى إلى مستوى الضمانات الكافية للمعاملة الآمنة والعادلة من عدمه.
- لم يتم تحديد موعد لعرض القضية أمام محكمة الاستئناف، ووزارة الهجرة وشؤون اللاجئين ملتزمة بأمر قضائي من المحكمة العليا البريطانية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم ترحيل اللاجئين إلا بعد صدور حكم نهائي من القضاة البريطانيون.
- رفضت المحكمة أن تتحمل الجهة المدعى عليها، والمتمثلة في وزارة الداخلية البريطانية، ووزارة شؤون اللاجئين والهجرة، كامل تكاليف التقاضي، حيث إن القاعدة القانونية أن الطرف الخاسر يتحمل كافة التكاليف، لكن المحكمة وضعت في عين الاعتبار أن الطرف الخاسر قد حقق بعض النجاح في القضية، حيث لم يتم قبول جميع الدعاوي، وتم إلزامها بدفع نسبة 40 بالمئة فقط من تكاليف المدعى عليه.
- تقدم المدعين بتسعة أسباب مقترحة من أجل منحهم الإذن بالاستئناف، رفضت المحكمة خمسة منها، وأشارت في مذكرة الحكم أنها منحت الإذن بالاستئناف بناءً على أربعة مواد فقط، وجميعها تتعلق بخطأ المحكمة في التأكد من توفير الضمانات الكافية لحماية طالبي اللجوء.
- إن المحكمة أساءت فهم الأدلة المقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفيما يتعلق بما إذا كانت رواندا قد استوفت الشروط الواردة في الفقرة رقم 345 من قوانين الهجرة.
- سوء فهم رواندا لمتطلبات اتفاقية اللاجئين فيما يخص توفير التقارير الطبية والقانونية، وكذلك الافتقار إلى الوصول إلى المعلومات الكافية الخاصة بحياة اللاجئين في رواندا.
- اللجوء في المملكة المتحدة بعد الوصول بوسائل غير قانونية، لا يُشكل عقوبة ولذلك كان متسقًا مع قانون طعون اللجوء والهجرة لعام 1993، وبناءً عليه تم منح الإذن بالطعن والاستئناف.
