وأُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع مساء الخميس، كانون، التي تعمل أيضا في مبنى الولاية بصفتها مشرِّعة، وهي مقيدة بعد أن طرقت باب كيمب، مطالبة بالشفافية أثناء توقيع القانون.
وتم إبعادها عن مبنى الكونغرس المحلي، بينما كانت تعرف عن نفسها باستمرار، على أنها مشرعة، ووضعت في سيارة للشرطة.
وجرى تقديم سلسلة من مشاريع القوانين وإقرارها من قبل المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، لتشديد قوانين التصويت، بعد أن خسر الرئيس السابق، دونالد ترامب، الانتخابات وطعن في النتيجة بلا أساس.
ووفقا للشرطة، فقد وجهت لكانون، وهي من أصول إفريقية، تهم بارتكاب جنحتين بموجب قانون الولاية، وهما عرقلة إنفاذ القانون، ومنع أو تعطيل الجمعية العامة، وجرى نقلها إلى سجن مقاطعة فولتون.
ووصل السناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، إلى هناك بعد فترة وجيزة واستقبله حشد صغير بالهتاف، وتم إطلاق سراح كانون مساء الخميس.
وكتبت كانون على “تويتر” بعد خروجها من السجن، أنها ليست أول مواطن من جورجيا “يتم اعتقاله لمحاربته قمع الناخبين، أود أن أقول إنني الأخيرة، لكننا نعلم أن هذا ليس صحيحا”.
وأضافت “ولكن في يوم من الأيام قريبا، سيخرج هذا الشخص الأخير من السجن للمرة الأخيرة ويتنفس أول نفس، مع العلم أنه لن يتم سجن أي شخص مرة أخرى بسبب نضاله من أجل حق التصويت”.
وقال اللفتنانت مارك رايلي، المتحدث باسم شرطة الولاية، في بيان مساء الخميس، إنه تم تحذير كانون مرارا بالتوقف عن طرق الباب لأن المنطقة مخصصة لموظفي الحاكم.
وكانت كانون من بين العديدين الذين احتجوا، الخميس، في مبنى الولاية بعد تمرير قيود أكثر صرامة على التصويت، والتي أعقبت أسابيع من النقاش في المجلس التشريعي في جورجيا.
القانون الجديد يضيف مجموعة من القيود، بما في ذلك تغييرات في متطلبات تحديد الهوية للتصويت بالبريد، وجعل جلب الطعام أو الماء للناخبين أثناء وقوفهم في طابور للإدلاء بأصواتهم، أمرا غير قانوني.
وقد ادعى ترامب بلا أساس أن انتخابات جورجيا سُرقت منه، وضغط على مسؤولي الانتخابات الجمهوريين للتحقيق، ورفض تأكيداتهم بأن الانتخابات كانت آمنة وأن النتائج كانت دقيقة.
وقال كيمب بعد توقيع مشروع القانون، إنه تشريع “المنطق السليم”، وأضاف أنه عزم مع مشرعين في الولاية على جعل “التصويت سهلا، والغش صعبا”.
وقالت النائبة الديمقراطية البارزة عن ولاية جورجيا، ستايسي أبرامز، مؤسسة مجموعة “فير فايت” لحقوق التصويت، في بيان، إن القانون “غير دستوري بشكل صارخ”.
وغرد السناتور الأميركي المنتخب حديثا عن الولاية، جون أوسوف، عن دعمه لكانون وقال: “أنا أقف مع النائبة بارك كانون.. التي تم اعتقالها واتهامها بجريمة من أجل.. لماذا؟”.
