وتمثل مشاريع القوانين في مجلس النواب، التي تم إعلانها يوم الجمعة، أكبر مواجهة ضد عدد قليل من شركات التكنولوجيا، مثل “ألفابت” مالكة “غوغل”، و”آبل”، و”فيسبوك”، إضافة إلى “أمازون” التي أدى حجمها الهائل وقوتها إلى تدقيق متزايد من المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن المرجح أن تواجه مشاريع القوانين، وعددها خمسة، عقبات كبيرة، لكنها إذا نجحت فقد تغير الشركات الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، بشكل كبير، إضافة إلى أنها قد تعيد تشكيل الصناعة التي وصل تأثيرها إلى كل جانب من جوانب العمل والحياة تقريبا.
ويسعى أحد الإجراءات المقترحة، ويحمل عنوان “قانون إنهاء احتكارات المنصات”، إلى طلب الفصل الهيكلي لأمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، لتجزئة أعمالها.
وسيكون من غير القانوني لمنصة إنترنت امتلاك شركة “تستخدم المنصة لبيع أو توفير المنتجات أو الخدمات”، أو التي تبيع الخدمات كشرط للوصول إلى المنصة.
ولن تستطيع شركة تمتلك منصة، أن تكون لديها أنشطة تجارية تخلق تضاربا في المصالح، من خلال تمييز منتجاتها على بقية المنافسين.
ويتبع مشروع قانون منفصل نهجا مختلفا لاستهداف التفضيل الذاتي للمنصات، لمنعها من تمييز “المنتجات أو الخدمات أو خطوط العمل الخاصة بمشغل المنصة المشمولة، على تلك الخاصة بمستخدم أعمال آخر”.
وستحتاج التشريعات المقترحة إلى تمريرها في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس الشيوخ، حيث من المحتمل أن تحتاج إلى دعم جمهوري كبير.
وفي حين يبدي الجمهوريون قلقا بشأن قوة شركات التكنولوجيا، فإن كثيرين يشككون في إمكانية تغيير قوانين مكافحة الاحتكار.
وتنص أربعة من أصل خمسة مشاريع قوانين على تعريفات للشركات التي تستهدفها، إذ يجب أن تكون قيمتها السوقية 600 مليار دولار أو أكثر، وأن يكون لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا، وأن تكون لديها القدرة على تقييد أو إعاقة وصول شركة أخرى إلى العملاء أو الخدمات.
وتفي أربع شركات فقط، هي “أمازون” و”آبل” و”فيسبوك” و”غوغل” بالمعايير المنصوص عليها، في حين أن شركة “وولمارت” تدير سوقا عبر الإنترنت ولديها منتجات بعلامات تجارية خاصة، لكن تقييمها السوقي يبلغ 392 مليار دولار فقط، لذلك لن تخضع للقيود.
ويمكن لمجموعة التشريعات، في حال إقرارها، أن تجبر “آبل”، مثلا، على تغيير كيفية تشغيل متجر التطبيقات الخاص بها، وستفكك سيطرة أمازون على سوقها، وستوقف “فيسبوك” و”غوغل” عن شراء منافسين أصغر.
وقد تضطر “غوغل” أيضا إلى سحب استثماراتها في موقع “يوتيوب”، إذ يقول المشرعون إن محرك البحث لا يمكنه امتلاك خدمة فيديو تكون لديه حوافز لتفضيلها في نتائجه.
