وأضاف بايدن في كلمة من البيت الأبيض، “مثلما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد بشأن أزمة المناخ، لأن هناك أزمة مناخ بالفعل”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستستثمر “90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة وبرامجنا ليست أحلاما، بل تحركات ملموسة”.
ويشكل ملف التغير المناخي، بتفاصيله أولوية للإدارة الأميركية الجديدة، ابتداء من الطاقة النظيفة إلى إجراءات تعليق تراخيص التنقيب عن النفظ والغاز على الأراضي الفدرالية، وصولا إلى تخفيف الانبعاثات الغازية.
وقال بايدن: “لقد انتظرنا طويلا لمواجهة أزمة المناخ، ولا يمكن أن ننتظر أكثر، هذه الأزمة رأيناها بأم العين وشعرنا بها، وقد حان الوقت للتحرك”.
وكان المبعوث الرئاسي لشؤون المناخ، جون كيري، قد شدد على أهمية الأجندة المناخية للإدارة الجديدة، وقال إن “المخاطر التي يتسبب بها التغير المناخي كبيرة جدا، ووجودية، كما أن الرئيس بايدن ملتزم بهذا الأمر التزاما تاما، ويمكنكم أن تلاحظوا ذلك من خلال قراراته التنفيذية ومبادراته وعودته المباشرة إلى اتفاقية باريس للمناخ”.
في المقابل، هناك من يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على سوق الوظائف وقطاعات حيوية أخرى في البلاد، وقال الخبير الاقتصادي المتخصص بسياسات الطاقة والبيئة، نيكولاس لوريس، في حديث لسكاي نيوز عربية، إن الكثير من الأميركيين “قلقون من التكاليف الباهظة وخسارة وظائفهم من أجل فوائد يعتبرونها ضئيلة تتعلق بالمناخ”.
وأضاف لوريس أن الإدارة الجديدة “قالت حتى الآن إنها ستستبدل وظائف الوقود الأحفوري بوظائف في مجال الطاقة النظيفة، في حين يطالب كثير من الأميركيين بتوفير الوظائف في المجالين”، مؤكدا أن الأمل لا يزال قائما “بالتوصل إلى نهج مبتكر يضمن التحول إلى الطاقة النظيفة”.
وتسعى واشنطن إلى حشد الجهود في التعامل مع أزمة المناخ، عبر قمة دولية، للتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في الحد من مخاطر التغير المناخي، على غرار ما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مقرا لها.
