وذكر بايدن، في تصريح بالبيت الأبيض: “أنا مصمم على حظر هذه الأسلحة مرة أخرى.. لن أهدأ إلى أن نفعل ذلك”.
وفي أواخر يونيو الماضي، وقع الرئيس الأميركي مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لضبط حيازة الأسلحة، وقال: “رغم أن هذا لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات لإنقاذ الأرواح”.
وكان تقرير رسمي نشرته وزارة العدل الأميركية كشف أن حجم سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة زاد عدة أضعاف خلال 20 عاما.
وأظهر التقرير أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأميركية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.
وتعكس هذه الأرقام الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد، والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أن محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة.
